الأرض ومن عليها ، ولا يتحوّل إلى عشر ، ولو تحول ملاك أرضه إلى مسلمين ، أو باعوها من مسلم ، لأن صفة الأرض التي ضرب عليها ، من كونها فتحت عنوة ، وضُرب عليها الخراج ، باقية لا تتغير . عن طارق بن شهاب قال : كتب إلي عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك - وكانت قد أسلمت - فكتب « أن ادفعوا إليها أرضها تُؤدّي عنها الخراج » . فهذا
واضح
أن
عمر بن
الخطاب لم يُسقط الخراج عن أرض العنوة التي
أسلم
صاحبها ، وألزمه باستمرار دفع الخراج عنها بعد إسلامه.
خراج الصلح
هو الخراج الذي يُوضع على كل أرض صُولح أهلها عليها . ويكون تبعاً للصلح الذي يتم الاتفاق عليه بين المسلمين ومن يصالحونهم . فإن كان الصلح على أن الأرض لنا ، وأن نُقِرَّ أهلها عليها مقابل خراج يدفعونه ، فإن هذا الخراج يبقى أبديًا على هذه الأرض ، وتبقى أرضُه خراجية إلى يوم القيامة ، ولو انتقلت إلى مسلمين بإسلام ، أو شراء ، أو غير ذلك .
أما إن كان الصلح على أن الأرض لهم ، وأن تبقى في أيديهم ، وأن يُقروا عليها بخراج معلوم يُضرب عليهم ، فهذا الخراج يكون بمقام الجزية ، ويسقط بإسلامهم ، أو ببيعهم الأرض إلى مسلم . روى ابن ماجة عن العلاء الحضرمي قال : « بعثني رسول الله الله إلى البحرين ، وإلى هجر ، فكنت آتي الحائط يكون بين الأخوة ، يُسلم أحدهم ، فآخذ من المسلم العشر ، ومن المشرك الخراج » ، وذلك لأن هجر والبحرين فتحتا صلحاً. وأما إن باعوا الأرض إلى كافر فإن خراج الأرض يكون باقياً ولا يسقط ، لأن الكافر من أهل الخراج والجزية.
٤٩
ص ٤٩