أما وقد سبق أن بيّنا في بحث الغنائم بالدليل أن الغنائم اليوم توضع في بيت المال ، وأن أمرها موكول إلى الخليفة، يتصرف فيها بالإنفاق على مصالح المسلمين وفق رأيه واجتهاده ، وبما أن الخمس جزء من الغنائم فإنه يأخذ حكمها ، ويوضع مواضعها، ويكون سبيلها سبيل الجزية والخراج
والعشور .
٤٥
ص ٤٥