بعد
وكذلك الحال بالنسبة للخلفاء الراشدين من بعده ، فقد كانوا يعطون من
المغنم ، قبل المعركة، وقبل أن يقسم . فقد نفل عمر بن الخطاب جرير بن عبد الله البجلي وقبيلته بجيلة الثلث بعد الخمس من السواد ، حين استجاب له ، أن ندبه إلى التوجه إلى العراق. وقد بقي يأكل ثلث السواد مدة سنتين أو ثلاثة ، ثم استرجعه منه ، وقال له : « يا جرير لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم ، وأرى الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم . ففعل جرير ذلك ، فأجازه عمر بثمانين ديناراً .
فكل هذه الآيات والتصرفات من الرسول مع الله ، والخلفاء من بعده تبين أن أمر الغنائم موكول إلى الإمام ، يتصرف فيها بالذي يرى أنه خير للإسلام والمسلمين. فإن رأى أن يوزعها ، أو يوزّع شيئاً منها على المحاربين الذين اشتركوا في المعركة فعل، وإن رأى أن يضعها في بيت المال لتضم إلى بقية الأموال من الفيء والجزية والخراج ليُنفق منها على مصالح المسلمين فعل ،. خاصة وأن الدولة في هذه الأيام هي التي تقوم بإعداد الجيوش الفعلية والإحتياطية والإنفاق عليهم، وتموينهم وإعطاء الرواتب لهم ولعائلاتهم، وإعداد الأسلحة . ولم تعد الأسلحة الثقيلة فردية يملكها المقاتلون ولا التجهيزات كذلك كما كان الأمر في السابق، خاصة بعد أن تطورت الأسلحة وتحولت إلى أسلحة ثقيلة وأصبحت مملوكة للدولة ولا يمكن أن تملك هذه الأسلحة الثقيلة للأفراد .
وعليه فإن الغنائم يكون حُكْمُها حكم مالِ الفيء ، والخراج ، والجزية ، والعشور، توضع في بيت مال المسلمين، وتصرف في رعاية شؤونهم، وقضاء مصالحهم. وللخليفة أن يقسم من هذه الغنائم للمشتركين في المعركة بالشكل الذي يرى فيه مصلحة الإسلام والمسلمين.
٤٠
ص ٤٠