الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٢٣٧

٢ - إعادة النقود الذهبية إلى التعامل . ٣- إزالة الحواجز الجمركية من أمام الذهب، وإزالة جميع القيود على استيراده وتصديره . ٤ - إزالة القيود على تملك الذهب وحيازته وبيعه وشرائه ، والتعامل به في العقود - ه إزالة القيود على تملك العملات الرئيسية في العالم ، وجعل التنافس بينها حراً ، حتى تأخذ سعراً ثابتاً بالنسبة لبعضها وبالنسبة للذهب من غير تدخل الدول بتخفيض عملاتها أو تعويمها . ومتى ترك للذهب الحرية فإنه سيكون له سوق مفتوحة في فترة زمنية يسيرة ، وبالتالي فإن جميع العملات الدولية ستأخذ سعر صرف ثابت بالنسبة للذهب ، وسيأخذ التعامل الدولي بالذهب طريقه إلى الوجود حيث سيجري دفع قيم العقود لسلع مقدرة قيمتها بالذهب . إن هذه الخطوات إذا قامت بها دولة واحدة قوية ، فسيؤدي نجاحها إلى تشجيع الدول الأخرى على اتباعها في ذلك مما يؤدي إلى تقدم نحو إعادة نظام الذهب إلى العالم مرة أخرى . وليست دولة أجدر من دولة الخلافة من القيام بذلك لأن العودة إلى قاعدة الذهب والفضة حكم شرعي بالنسبة لها ، ولأن دولة الخلافة مسؤولة عن العالم مسؤولية هداية ورعاية . تم بعون الله تعالى يوم الأربعاء ۱۹ من شهر رجب الفرد ، ١٤٠٢ هجرية ، الموافق ١٢ أيار ۱۹۸۲ ميلادية. ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.