٢ - إعادة النقود الذهبية إلى التعامل .
٣- إزالة الحواجز الجمركية من أمام الذهب، وإزالة جميع القيود على
استيراده وتصديره .
٤ - إزالة القيود على تملك الذهب وحيازته وبيعه وشرائه ، والتعامل به في العقود
-
ه إزالة القيود على تملك العملات الرئيسية في العالم ، وجعل التنافس بينها حراً ، حتى تأخذ سعراً ثابتاً بالنسبة لبعضها وبالنسبة للذهب من غير تدخل الدول بتخفيض عملاتها أو تعويمها .
ومتى ترك للذهب الحرية فإنه سيكون له سوق مفتوحة في فترة زمنية يسيرة ، وبالتالي فإن جميع العملات الدولية ستأخذ سعر صرف ثابت بالنسبة للذهب ، وسيأخذ التعامل الدولي بالذهب طريقه إلى الوجود حيث سيجري دفع قيم العقود لسلع مقدرة قيمتها بالذهب .
إن هذه الخطوات إذا قامت بها دولة واحدة قوية ، فسيؤدي نجاحها إلى تشجيع الدول الأخرى على اتباعها في ذلك مما يؤدي إلى تقدم نحو إعادة نظام الذهب إلى العالم مرة أخرى .
وليست دولة أجدر من دولة الخلافة من القيام بذلك لأن العودة إلى قاعدة الذهب والفضة حكم شرعي بالنسبة لها ، ولأن دولة الخلافة مسؤولة عن العالم مسؤولية هداية ورعاية .
تم بعون الله تعالى يوم الأربعاء ۱۹ من شهر رجب الفرد ، ١٤٠٢ هجرية ،
الموافق ١٢ أيار ۱۹۸۲ ميلادية.
۲۳۷
ص ٢٣٧