وسهولة ، مما يوجد مرونة أكثر، ويجعل القوة الشرائية للوحدة النقدية و مستوى الأسعار تميل إلى درجة أكبر من الثبات .
هذه مزايا وفوائد قاعدة الذهب والفضة، وهي لا تخلو من مشاكل نتيجة للاحتكارات العالمية ، ولوجود الحواجز الجمركية . ولتركز الكمية العظمى من الذهب والفضة في خزائن الدول الكبيرة والدول التي زادت طاقتها على الإنتاج ، وقدرتها على المنافسة في التجارة الدولية ، أو نبوغها بالعلماء ، والفنيين، والمهندسين، ولاتخاذ نظام النقد الورقي الإلزامي بدلاً .
نظام الذهب والفضة .
من
ولكي تتخطى الدول التي تتخذ قاعدة الذهب والفضة هذه العقبات ، وهذه المشاكل - خاصة إذا بقيت دول العالم الكبرى ، والدول التي لها تأثير في التجارة الدولية ، تسير على غير قاعدة الذهب والفضة - فإن عليها أن تسير على سياسة الاكتفاء الذاتي، فتقلّل من استيرادها، وتعمل على أن تتبادل السلع التي تستوردها بسلع موجودة عندها ، لا بالذهب ولا بالفضة كما عليها أن تعمل على بيع السلع الموجودة عندها بسلع تحتاج إليها ، أو بالذهب والفضة ، أو بالعملة التي هي في حاجة إليها لإستيراد ما تحتاج إليه من سلع وخدمات
•
وزيادة على ذلك فعلى الدولة التي تسير على قاعدة المعدنين - الذهب والفضة - أن تتجنب تحديد سعر صرف ثابت بين وحدة الذهب ، ووحدة الفضة ، وعليها أن تترك سعر الصرف ، يتبع تقلب الأسعار ، لأن تحديد سعر صرف ثابت بين الوحدتين سيترتب عليه اختفاء الوحدة النقدية التي ترتفع قيمتها السوقية على قيمتها القانونية من التداول ، وبقاء الوحدة النقدية الرخيصة ، لأن النقد الرخيص يطرد النقد الجيد من التداول.
۲۳۲
ص ٢٣٢