النظر عن كونهما مضروبين ، أو غير مضروبين. لأنه قد اصطلح على اعتبارهما نقداً تقاس به السلع والجهود والخدمات . فأقر الرسول هذا الاصطلاح ، وهذا الاعتبار ، وبقيا هما النقد المستعمل طيلة حياة الرسول والخلفاء الراشدين من بعده، وأيام الأمويين والعباسيين ، ولم يوجد المسلمون طيلة تلك المدة نقداً غيرهما . فإقرار الرسول عل لكونهما نقداً وثمناً هو إقرار لواقع موجود ، ولم يأمر باتخاذ غيرهما .
أما الرجوع إلى الأحكام الشرعية التي ربطت بالذهب والفضة ، فإنه يتبين منها أن تحريم الكنز لا يكون إلا بهما وحدهما دون سائر الأموال . أما غيرهما من الأموال فإنه يتصوّر فيه الاحتكار وليس الكنز ، فالمطعومات لا تمكث طويلاً ، والحيوانات والمواشي ، والطيور ، لا يُتَصور فيها الكنز ، لأنها دائمة النماء، ولما كان الكنز لا يظهر إلا في النقود ، فقد جاء حكم تحريم الكنز متعلقاً بالذهب والفضة ، لأنه لم يكن موجوداً عند المسلمين نقد
سواهما .
وإنه وإن ربط الشارع أحكاماً معينة ثابتة ، لا تتغير بهما ، كأحكام الدية ، والزكاة ، فإن الشارع لم يقتصر عليهما في تلك الأحكام ، بل ربط الدية والزكاة بغيرهما من الأموال ، فقد ربط الدية بالابل والبقر والغنم ، والحلية أي الثياب والزكاة أوجبها في الماشية من الابل والبقر والغنم ،
وفي الزروع والثمار ، وعروض التجارة ، كما أوجبها في الذهب والفضة .
لذلك فإن هذه الأحكام التي ربطت بالذهب والفضة لم تقتصر عليهما . بل ربطت بغيرهما من الأموال. غير أنها لم تتعرض لنقد غيرهما . وذلك لعدم وجود نقد آخر غيرهما . أما أحكام الربا والصرف المتعلقة بها، فإن
۲۱۰
ص ٢١٠