الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ١٣٦

يكن في بيت المال مال للانفاق على هذه الحاجات والجهات المستحقة الصرف عليها ، في حالة وجود المال وعدمه ، ولم يتبرع المسلمون من أنفسهم تبرعاً كافياً لتغطية النفقة على هذه الحاجات والجهات، انتقل عندئذ وجوب الانفاق على هذه الحاجات والجهات من بيت المال إلى المسلمين ، لأن الله قد فرض عليهم الانفاق على هذه الحاجات وهذه الجهات ، ولأن عدم قيامهم بالانفاق على هذه الحاجات والجهات يؤدي إلى ضرر يلحق بالمسلمين ، والله سبحانه قد أوجب على الدولة وعلى الأمة إزالة الضرر عن المسلمين . قال «لا ضَرَرَ ولا ضرار » . وقد جعل الله للدولة الحق في تحصيل المال من المسلمين لتغطية نفقات تلك الحاجات والمصالح . فإذا حصلت هذه الحالة قامت الدولة بفرض ضرائب على المسلمين بالقدر الذي يُحتاج إليه لتغطية النفقات الواجبة لهذه الحاجات وهذه الجهات دون زيادة. وتحصلها الدولة مما يفضل عن إشباع حاجات الناس الأساسية والكمالية بالمعروف . أما الحاجات والجهات التي يجب على بيت المال الانفاق عليها ، والتي تستحق الصرف عليها في حالة وجود المال، وفي حالة عدم وجوده ، والتي ينتقل وجوب الانفاق عليها من بيت المال إلى المسلمين ، في حالة عدم وجود المال فيه، والتي تُفرض ضرائب لأجل الاتفاق عليها فهي : ۱ نفقات الجهاد وما يلزم له من تكوين جيش قوي ، وتدريبه تدريباً عالي المستوى ، وإعداد السلاح المتطور له . كما وكيفاً بالدرجة التي تردع العدو وترهبه، وتمكن من قهر أعدائنا ، وتحرير أراضينا ، والقضاء على نفوذ الكفار من بلاد المسلمين، وتمكن كذلك من حمل دعوة الإسلام إلى العالم. فاستحقاق الصرف للجهاد وما يلزم له هو من الحقوق اللازمة على بيت ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.