زيادة عن الزكاة الواجبة تعزيراً له. وهذا كله يدل على مشروعية فرض الغرامة كعقوبة تعزيرية ، فللخليفة أن يحدّد نوع الذنوب والمخالفات التي تفرض عليها الغرامات ، ومقدار هذه الغرامات ، أعلاها وأدناها ، وأن يلزم الولاة ، والعمال ، والقضاة ، والموظفين ، التقيد بها ، كما أن له أن يترك صلاحية التحديد لاجتهاد الولاة ، والعمال ، والقضاة ، والموظفين، وفق قانون خاص بذلك . يفعل ما يراه الأصلح ، في رعاية شؤون المسلمين ، وفق
ما يؤديه إليه اجتهاده .
١٢٤
ص ١٢٤