ربع العشر وهي ليست ضريبة ، ولا عشراً وبذلك يتضح المقصود من حديث ابن عمر وحديث زياد بن حدير ، ، بأن عمر لم يأخذ العشور ، بل كان يأخذ منهم الزكاة وكان مقدارها ربع العشر وليس العشر .
.
وأما أهل الذمة ، فإنه كذلك لم يكن يُؤخذ منهم العشر ، وإنما كان يُؤخذ منهم نصف العشر ، وما كان يؤخذ منهم من نصف العشر كان مشروطاً عليهم في اتفاقيات عقد الصلح التي عقدت أيام
معهم
عمر بن الخطاب عندما
فتح العراق والشام ومصر. وبذلك يكون المكس الذي نهي عنه ، وغلظ على آخذه إنما هو المأخوذ بغير حقه ، سواء أكان من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، أو من أهل الحرب ، إذا أخذ منهم أكثر مما شُرط عليهم أو أكثر مما يأخذون
من تجارنا عندما يذهبون إلى دارهم .
وقد وردت آثارٌ تُزيل هذا التناقض الظاهر ، فقد أورد أبو عبيد في كتاب الأموال حديثاً مرفوعاً حين ذكر العاشر ، فقال « هو الذي يأخذ الصدقة بغير حقها » . وفسر ذلك أبو قائلاً : بو عبيد : « فإذا زاد في الأخذ على أصل الزكاة ، فقد أخذها بغير حقها .. ثم تابع قائلاً : « وكذلك وجه حديث ابن عمر حين سئل هل علمت أن عُمر أخذ العشر من المسلمين ؟ فقال : لا . لا أعلمه إنما نراه أراد هذا ، أي أخذ الزيادة على أصل الزكاة ، ولم يرد أخذ الزكاة ، وكيف ينكر ابن عمر ذلك ؟ وقد كان عمر وغيره من الخلفاء يأخذونها عند الأعطية، وكان رأي ابن عمر دفعها إليهم » . ثم تابع قائلاً : وكذلك حديث زياد بن حدير حين ١١ : ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً ، إنما أراد أنا كنا نأخذ من المسلمين ، ومن أهل الذمة نصف ربع العشر العشر ، كما صراحة في روايات أخرى رويت عنه » . وقد ذكر ذلك ورد أبو عبيد أن الأخذ من أهل الذمة أشكل عليه، لأنهم ليسوا بمسلمين حتى تؤخذ منهم الصدقة ، ولا من أهل الحرب فيُؤخذ منهم مثل ما أخذوا من
۱۱۰
ص ١١٠