فاذا كان حبس الشيء أو الحيوان مصحوبا بنية امتلاكه بطريق الغش ، فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة ولا يبقى هناك وجه للمحاكمة
على
المخالفة
فالقانون يلزم من يعثر على المال المفقود برده الى صاحبه في الحال ، فان لم يكن يعرفه أو لم يتيسر له رده كان عليه أن يسلمه الى الجهة الادارية، أو أن يبلغها عنه ، فان لم يفعل فينبغى التفرقة بين حالتين : حالة من يمتنع عن تسليم الشيء أو التبليغ عنه فى الميعاد المحدد نتيجة اهمال - أى بغير نية تملكه - وحينئذ تكون الواقعة مخالفة ، وحالة من يلتقط الشيء المفقود بنية الاستيلاء عليه وحينئذ تكون الواقعة سرقة وفي ذلك تقول محكمة
النقض :
متى وضحت نية التملك لدى العاثر على الشيء كانت الواقعة سرقة .
)
حتى ولو لم تمض المدة المحددة للتسليم أو للتبليغ (۱) واستخلاص نية تملك الشيء المفقود أمر متروك تقديره للقاضي .
-
الكنوز والآثار :
تنص المادة ۸۷۲ من القانون المدنى على أن :
الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته ) .
وينبني على هذا النص أنه اذا استولى شخص - غير مالك الأرض - على كنز فيها يكون سارقا اياه ولا يغير من ذلك شيئا أن يكون مستأجرا الأرض أو مرتهنها أو منتفعا بها ، لأن التسليم فى هذه الأحوال يكون قد انصب على الأرض لا على الكنز الذي بداخلها .
أما الآثار فهي مملوكة للحكومة دائما سواء أكانت مكتشفة أم لم تكتشف بعد ، ومن ثم يعد الاستيلاء عليها سرقة في جميع الأحوال . وينظم قواعدها الأمر العالى الصادر فى ١٢ يونية سنة ۱۹۱۲ ، وكذلك القانون رقم 8 لسنة ١٩١٨ فيما يختص بالآثار العربية .
(1) نقض ١٩٥٠/١١/٢٧ مجموعة أحكام النقض س ۲ عدد 1 رقم ٩٥ ص ٢٤٨
- 177
ص ١٦٦