فقال له : ما عماد الدين ؟ فقال : الورع ، قال : فما آفته ؟ قال: الطمع ، قال : تكلم الآن ان شئت (۱)
ب ـ ما يتعلق بالمعاملات المنكرة (۲) كالشراء والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه ، ولو تراضى المتعاقدان به ، كالعقود الربوية وبيع الغرر ، وغش المبيعات وتدليس الأثمان أو تزويرها ، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «من غش فليس منی» (۳) ، وروى عن أحمد من رواية جعفر بن محمد فيمن اشترى ألف درهم بدنانير بعضها جياد وبعضها مزيفة : اشترى ما لا يحل ، وباع مالا يحل» (٤) ومن ذلك تصرية المواشى وتحفيل ضروعها عند البيع ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال : «لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، ان رضيها أمسكها ، وان سخطها ردها وصاعاً من تمر» (٥) ومما يتأكد على المحتسب الوالى : المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين واظهار التأديب على ذلك ، والحث على ايفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم كما قال تعالى : «وأفوا الكيل اذا كلتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا (٦) ما يتعلق بالمحظورات من الأعمال (۷) كأن يمنع الناس من الوقوف في مظان الريب والتهمة ، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي الانسان ما يرتاب منه فقال : «دع ما يريبك الى مالا يريبك (۸) ، فاذا رأى رجلا قد وقف مع امرأة
۲
٤
Y
٨
-
-
-
ص
٢٤٨
الاحكام السلطانيه للماوردى الاحكام السلطانيه للماوردى ص ٢٥٣ ولأبي يعلى الفراء ص ۲۸۱ صحيح مسلم بشرح النووى ج ۲ ص ۱۰۹ الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ۲۸۲
صحیح
البخاري ج ص سورة الاسراء - الآية رقم ٣٥
ص
الأحكام السلطانيه للماوردى ص ٢٤٩ ، ولأبي يعلى ص ۲۷۷ ومعالم القربة
صحيح البخاري ج ٣ ص ٦٦ ، والترمذي باسناد حسن رياض الصالحين
ص ٢٤٨
ص ٩٠