Y
شرطأ
والتحقيق : أن كثيراً من الناس يخلطون في هذا الموضوع بين اختصاصات المحتسب المولى من قبل الامام أو والى الحسبة ، وبين اختصاصات المتطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونشأ من هذا الاختلاط القول بعدم اشتراط اذن الامام لوالى الحسبة ، وهو أمر غير معقول ، اذ كيف يتولى الانسان حسبة بلد أو جهة من الجهات ينكر المنكرات ويعزر عليها ، ويأمر وينهى ويؤدب بدون تولية الحاكم أو اذنه ؟ ولو فعل ذلك أحد من غير تفويض الامام لكان خطراً عظيماً وفتنة كبيرة ، لما قد يواجه به من وسائل الممانعة والمعارضة ، وقد يجر ذلك الى التضارب والتدافع والتقاتل ، ولاستغل هذا النهج أصحاب النيات الخبيثة لتنفيذ مآربهم ومقاصدهم من التنكيل بمناوئيهم تحت هذا الشعار ، أو ايقاع الفتنة ونسبة مثيرها الى الأميرين بالمعروف والناهين عن المنكر .
وأما ما ورد من الآيات والأحاديث عن السلف ، فهي لا تدل على أن كل مسلم له أن يأمر وينهى ويتصرف مطلقاً وبدون الرجوع الى الامام ، كيف لا ، والله يقول : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» (١) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير فقد عصاني» (۲) وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اسمعوا وأطيعوا ، وان استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبیبه» (۳) وانما تدل تلك الأدلة ، على أن كل مسلم له أن يأمر بالمعروف وأن ينهي عن المنكر ، بأن يعظ ويرشد وينبه على المنكرات بالتي هي أحسن، وبشرط ألا يكون هناك ضرر ينجم عن احتسابه ، وأما
سورة النساء
•
الآيه رقم ٥٩
متفق عليه . رياض الصالحين ص ۲۷۰
رواه البخاري - رياض الصالحين
ص
٢٦٨
ص ٧١