واحتج الفريق الثاني بأدلة :
۱ - عموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فانها تتناول العدل والفاسق ، ولم يرد ما يخصصها
بالعدل
"
۲- اجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز الحسبة من كل مسلم ، مع عدم اشتراط العصمه ، والقائل بأن المحتسب يجب
أن يكون معصوماً عن المعاصى كلها خارق للاجماع. (۱) - كان الصحابة رضوان الله عنهم يحتسبون على أصحاب المنكرات ومنهم من أقيم والياً للحسبة ، وهم غير معصومین فضلا عمن
سواهم (۲) ٤ - اشتراط العدالة في المحتسب يؤدى الى قفل باب الاحتساب ، لأن العصمة ليست الا للأنبياء والمرسلين ، ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله ان لم يأمر بالمعروف ، ولم ينه عن المنكـــــــر الا من لا يكون فيه شيىء ، لم يأمر أحد بشيىء» وقد بلغ ذلك مالكاً فأعجبه . (۳)
ثم أجابوا عن أدلة الفريق الأول فقالوا :
أما قوله تعالى : «أتأمرون الناس بالبر ۰۰۰۰» الآية فهو انكار منه تعالى عليهم من حيث انهم تركوا المعروف الذي يأمرون بـه ، وليس على أمرهم به، فأمرهم بالمعروف دل على أنهم عارفون به، فلما أمروا غيرهم عن علم وفهم ، ثم خالفوهم الى ما نهوهم عنه ، استحقوا هذا الذم والعقاب الشديد ، لأن عقاب العالم أشد . (٤)
وأما قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون الآيتين فهو مقصود به الوعد الكاذب ، وذلك أن يعد الرجل أخاه شيئاً ، لا يفى به ، وليس المراد به أمر الغير بالشييء مع عدم
٣٠٢٠١
احياء علوم الدين ص ج
۲ ص
القرطبي ج ۱
٣٦٦
ص ٦٥