.
رقم م/ ٤٩ وتأريخ / ٩١/١١/٦ هـ . ٦ ـ وجعل تأديب الموظفين مسنداً الى هيئة التأديب ، وذلك على ما يرتكبوه من أعمال مخلة بالشرف أو كرامة الوظيفة أو النزاهة أو حسن السمعه . وصدر بذلك المرسوم الملكي رقم م / ۷ و تاريخ ١٣٩١/٢/١ هـ وجعل الحكم : التعزيرات والحدود من اختصاص المحاكم الشرعية المستعجلة ، كما جاء في المادة ٨٤ من تركيز مسؤليات القضاء الشرعي ، المتوج بالتصديق العالى رقم ١٠٩ في ١/٢٤/ ۱۳۷۲ هـ ، فقد جاء في المادة السابقة ، تحت عنوان (قاضی المستعجلة ، اختصاصاته وصلاحيته هذه العباره: «النظر في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها» (۱) أما مهمة رئاسة الحسبة في هذا المجال ، فهو ضبط المذنبين وعمل المحاضر اللازمة والتحقيق معهم ، ثم بعثهم الى الامارة ، مصحوبين بالاوراق المتعلقة بقضاياهم لتتم احالتها بعد ذلك الى المحاكم الشرعيه .
- وأنيط اصدار المعايير والمقاييس بادارة المعايرة والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ، كما نصت على ذلك المادة الثالثة من نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٤ وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٨٢ هـ ، حيث ورد في الفقره «ب» من المادة المذكورة: يتخذ وزير التجاره والصناعة الاجراءات اللازمة لتأمين النماذج الاساسية للوحدات القياسية المشار اليها في المادة الثانية من هذا النظام ، ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة للنماذج الدولية المتعارف عليها ، وتعتبر تلك النماذج المرجع الاساسي في تطبيق أحكام هذا النظام (۲) كما تدمع الوحدات والآلات عند معايرتها ومطابقتها لتلك النماذج بمهر خاص يودع نموذجه الاساسي بالادارة العامه ، وتوجد صورة منه في كل فرع من فروع وزارة
تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ص ۱۳
- ۲۱۲ -
۱۰
ص ٢١١