لفطره في رمضان (۱) ، واستخلف ابن عباس أبا لأسود ، على قضاء البصرة ، فأتى بسارق قد شرع في السرقة ولم يخرج المتاع من البيت ، فضربه خمسة وعشرين سوطاً (۲) ، وبحديث النعمان بن بشير في الرجل الذى وطىء جارية امرأته باذنها حيث جلده الرسول صلى الله عليه وسلم مائة جلده (۳) ، وبقضاء أبي بكر وعمر في رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد ، حيث جلداهما مائة مائة . (٤)
أما ابن تيميه وابن القيم ، فقد قيدا تفويضه الى اجتهاد الامام بأنه اذا كان في جنس الفعل حد مقدر ، لا يتجاوز به ذلك المقدر ، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ، ولا على سرقة مادون النصاب أو من غير حرز حد القطع ، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف ولا على المضمضة بالخمر حد الشرب - (٥)
"
قال ابن تيميه : «وهذا القول أعدل الأقوال ، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنة خلفائه الراشدين ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الذي أحلت له امرأتــــــه جاريتها مائة ، ودرأ عنه الحد بالشبهه ، وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة ، وأمر عمر بضرب الذى نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال ، مائة ثم ضربه في اليوم الثانى مائه ، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ، وضرب صبيغاً بن عسل لما رأى من بدعته ضرباً كثير ألم يعده» (٦) وأجاب أصحاب هذا الرأى عن قوله صلى الله عليه وسلم «من بلغ جداً غير جد ، فهوله من المعتدين وقوله : «لا يجلد أحد فـوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى بأن المراد بحدود الله ، ما لحقوقه ، فان الحدود فى لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل حرم
* {
المغنى ج ٨ ص ٣٢٥
تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلى المالك ج ۲
ص
١٢٦
منتقى الاخبار بشرحه نیل الاوطار ج الحسبه لابن تيميه ص ٥٤ ، والطرق الحكميه ص
الشرعية
ص
١١٤
ص
۱۲۰
٢٦٢
في
، والسياسة
الحسبة في الاسلام لابن تيميه ص
1
-11Y-
૦૮
ص ١٦٦