والأموال فى الكتب التي صدرت فى العصور المتأخرة وخاصة الموسوعات مثل مسالك الأبصار للعمرى ، وصبح الأعشى للقلقشندى ، ونهاية الأرب للنويرى فلن نتحدث عما يرد فيها من معلومات لأنها تتناول موضوعات كثيرة جدا تحتاج إلى أن تدرس دراسات متخصصة بمعرفة المتخصصين قبل أن نستطيع الكلام
عنها باطمئنان
ولابد أن نضيف هنا أن الكلام عن الأموال فى الدولة الإسلامية العامة لا يقتصر على الكتب التي ذكرناها والمراد بالدولة الإسلامية العامة . وهى الدول التي حكمت خلال العصر الإسلامي - الدول التي حكمت في العصور التي كان العالم الإسلامي كله يخضع فيها لدولة واحدة وهى العصر النبوى، ثم العصر الراشدي ثم العصر الأموى ، ثم العصر العباسى الأول أى قبل أن تظهر الدول المحلية ويتفرق عالم الإسلام إلى دول محلية مستقل بعضها عن بعض لكل دولة منطقة نفوذها ، فهنا يتغير الوضع المالى ويضع رجال هذه الدول لأولهم نظما مالية وتخطى الحدود الشرعية التي طبقتها الدولة الإسلامية ملتزمة فيها القواعد الشرعية المستخرجة من الكتاب والسنة وهى التى تتحدث عنها كتب الخراج والأموال التي نتحدث عنها هنا ، فقد تحدث عن الأموال فى تلك الدول الأولى المسعودى فى مروج الذهب والجغرافيون ، والمسالكيون فى كتب الجغرافية الإسلامية ، وابن خلدون في المقدمة والتاريخ وكلام هذا الطراز من الكتب يكمل كلام كتب الخراج والأموال لأننا نجد فيها تفاصيل وتقديرات عن مقادير الخراج في بعض سنوات دولة الخلافة العامة فى العصر العباسي ، ونخص بالذكر هنا كتاب الوزراء والكتاب لابن عبدوس الجهشيارى، وتاريخ ابن خلدون ومقدمة هذا التاريخ المشهورة . كتاب قائم بذاته يحتل مكانة فريدة في المكتبة العالمية
·
وهذه الكتب كلها يقتصر كلامها على الشئون المالية للدولة . فليس فيها ما يغني عن الأحوال الاقتصادية العامة لبلاد الإسلام وليس فيها كذلك كلام عن النفقات إلا ما يجئ عرضا في سياق كتب التاريخ عن بعض نواحي النفقات
ص ٨