الخمس فهو للذين غلبوا عليه من المسلمين ، يقسم بينهم بالسوية ه * وقال بعضهم : لا يضرب الا للفرس ، ولا يفضل الفرس على الرجل ولكن للفرس سهم ، وللرجل سهم . وقال أصحابنا : للفرس سهمان ولصاحبه سهم ، فمن كان معه فرس ضرب لفرسه بسهمين وله بسهم .
٦ * ومن كان معه فرسان فقد اختلف فيه ، وقال بعضهم : لا يضرب إلا لفرس واحد ، وقال بعضهم : يضرب لفرسين بأربعة أسهم ، فأما زاد على الفرسين من الخيل فليس يُضرب له بشيء ، والإبل والبغال والحمير كذلك لا يضرب لها بشيء .
٧ . وأما البراذين فقد اختلف فيها ، فقال بعضهم : البرذون من الخيل ، وهو بمنزلة الفرس ، وقال بعضهم : يضرب له بسهم واحد ، وقال بعضهم : ليس للبرذون شيء . * ولا يجوز لأحد من الجند الذين شهدوا الغنيمة ، أن يبيع سهمه من المغنم ولا يعتقه حتى تقسيم الغنيمة والغنيمة جميع (۲) ما أصابوا من شيء قل ذلك أو كثر حتى الابر إلا الأرضين .
۹ * فإن الأرضين إلى الإمام ، إن رأى أن يخمسها ويقسم أربعة أخماسها للذين ظهروا عليها فعل ذلك ، وإن رأى أن يدعها فيئاً للمسلمين على حالها أبداً فعل ، بعد أن يشاور في ذلك ويجتهد رأيه ، لأن رسول الله الله قد وقف بعض
(1) لم تحدد لنا المعاجم العربية القديمة المراد بالبرذون ، فتقرأ في اللسان في مادة برذن : البرذون : الدابة ، معروف ... والبراذين من الخيل ماكان من غير نتاج العراب وبرذن الفرس مشى مشى
البراذين
(۲) هنا بهامش الأصل ما نصه : قال ابن طراد : فى نسخة بخط القاضي الإمام أبي تمام الزينبي رحمة الله ـ وهى نسخة عتيقة كتبها عن الصفار - : ولا يجوز لأحد من الجند الذين شهدوا يبيع سهمه من المغنم ولا يعتقه حتى تقسم الغنيمة ، والغنيمة جميع . وهو صواب
الغنيمة أن
وحسن أهـ .
ص ٥٩