وقسم . وإن شاء جعلها فيئا عاما للمسلمين ، ولم يخمس ولم يقسم قال أبو عبيد . وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفيء ألا أن الذى اختاره من ذلك : يكون النظر فيه إلى الإمام ، كما قال سفيان وذلك أن الوجهين جميعا داخلان فيه . وليس فعل النبي - صلى الله عليه وسلم ـ براد لفعل عمر ، ولكنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ اتبع آية من كتاب الله ـ تبارك وتعالى ـ فعمل بها (٢) . واتبع عمر آية أخرى فعمل بها. وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون أموال المشركين ، فيصير غنيمة أو فيئا . قال الله - تبارك وتعالى - : ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فهذه آية الغنيمة . وهى لأهلها دون الناس وبها عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الله - عز وجل - : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاؤوا من بعدهم ) فهذه آية الفيء . وبها عمل عمر وإياها تأول (۳) حين ذكر الأموال وأصنافها . فقال :
(1) وهذا أعدل الآراء وأصوبها أن الأمر فى ذلك للإمام نحسب ما يرى من المصلحة بعد أن يستشير أهل الحل والعقد من المسلمين . (۲) وهى قوله تعالى من سورة الأنفال : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه . وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) الآية (۳) لست أدرى ان كان عمر - رضي الله عنه ـ قد أحتج بتلك الآية أم لا ولكن الذى يبدو لى لمن الاستدلال بها على ما فعله عمر فى السواد وفى غيره من الأرض المفتوحة بعيد ، ذلك أن الآية إنما تذكر حكم الفيء الذي يؤخذ من غير حرب ولا قتال فتجعله لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم -
٤٤
ص ٤٤