الخراج - القرشي - ت مؤنس - ط الشروق — الصفحة ٣٥

عالم أزهرى جليل هو الشيخ محمد خليل هراس الذي أضاف إلى تحقيقه فهرسا مفصلا بكل الموضوعات التى يتناولها ذلك الكتاب القيم في شأن الأموال وغيرها ، لأن الكتاب لا يقتصر على الأموال بل يتناول أشياء كثيرة تتعلق بالإدارة والتنظيم إلى قرب نهاية العصر الأموى ، ويستلفت النظر أن أبا عبيد لم يذكر شيئا من فعل خلفاء بني العباسي ، مثله فى ذلك مثل عامة كبار فقهاء الإسلام الذين لا يرون في الخلفاء العباسيين قدوة ولا ينظرون إلى شيء من تصرفاتهم على أنه سابقة يمكن أن تحتذى أو تكون قاعدة ، ولا يشذ عن هذه القاعدة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم نفسه . ولابد مع ذلك من أن توضع فهارس تفصيلية لهذا الكتاب القيم ، فإن المعلومات التى يضمها كثيرة جدا ، ولكنها مبعثرة متفرقة والرجل كان يذكر المعلومات كما حفظها دون تدقيق كبير في الموضع الذي يضعها فيه ، ولا سبيل إلى الاستفادة من كل ما فيه إلا بفهارس مفصلة تكون كالأدلة صلى شداد ويتميز أبو عبيد في رأينا بميزتين عظيمتين الأولى هي دقة الفهم لما يروى والثانية هى الشمول والجمع عندما يريد ذلك. فمن أمثلة دقة فهمه قوله : حدثنا عباد بن العوام عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن قال : كتب رسول الله ( ع لا اله إلى هرقل صاحب الروم « من محمد رسول الله إلى صاحب الروم : إنى أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم ، فإن لم تدخل فى الإسلام فأعط الجزية ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : « قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية : ( ص ٢٦ ) .. قد ورد كتاب الرسول إلى هرقل هذا في صور أخرى ولكن أبا عبيد ينفرد هنا بالعبارة الأخيرة التي تحل لنا إشكالا عظما ، وهى قولة وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام فقد وردت هذه العبارة في صورة أخرى لذلك الكتاب : ( والا فعليك إثم الأريسين واختلف الرأى في المراد بالأريسين وذهب بعضهم إلى أن المراد بهم : الأريوسيين وفي ذلك تكلف ، ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.