الخراج - القرشي - ت مؤنس - ط الشروق — الصفحة ١٨٣

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة ، في المسلم يزرع في أرض الخراج ، قال : عليه العشر والخراج . ٦٠٨ * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن معمر قال : سألت الزهرى عن زكاة الأرض التي عليها الجزية ، فقال : لم يزل المسلمون على عهد رسول الله الله وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ، ويؤدون الزكاة مما خرج منها ، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك حدثنا B ٦٠٩ أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا يحيى قال : هشيم عن يونس بن عبيد قال : كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز في مسلم زرع فى أرض ذمى ، فكتب إليه عمر : خذ من الذمى ما عليه أو قال : ما على أرضه وخذ من المسلم مما حصل في يديه العشر. ٦١٠ أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى ابن آدم : وسألت أبا بكر بن عياش عن مسلم استأجر أرضاً بيضاء من أرض الخراج ، فقال : الخراج على رب الأرض ، وليس على المسلم المستأجر شيء في زرعه ، ثم قال [ قال ] (۱) الحسن : إنما المستأجر تاجر فليس عليه عشر . قلت لأبي بكر : من ذكره عن الحسن ؟ قال : بعض أصحابنا من البصريين . ٦١١ . قال يحيى : وقد قال جماعة من أصحابنا : ليس على ما أخرجت أرض الخراج عشر ، إنما على الأرض الخراج ، وليس في زرعها ولا في ثمارها شيء ، لمسلم كان أو لغيره (۱) (۱) هذا التضارب كله جاء من اختلاف آراء الفقهاء فى الجزية والخروج والعشور . وكلها اختلافات نظرية لا أثر لها في الواقع . ففي كل بلاد الإسلام في تلك العصور الأولى جبيت قيمة عشر المحصول على كل أرض مزروعة مثمرة ، إلا إذا كانت أرضا مستصلحة فإنها كانت تعفى من الخراج سنوات ثم يوضع الخراج عليها تدريجا أو دفعة واحدة. وإذا استأجر رجل أرضا مزروعة انتقل واجب أداء خراجها إليه . لأن المستاجر تاجر حتى لوكان مسلما استأجر أرضا من ذمى ، فهنا يلزمه العشر. ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.