الخراج - القرشي - ت مؤنس - ط الشروق — الصفحة ١٨١

٥٩٧ » أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن مثله ٥٩٨ * أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن أبي زائدة وابن مبارك عن مالك بن أنس عن يزيد بن حصيفة عن سلمان بن يسار مثله * باب ٥٩٩ ه .قال يحيى : وسألت شريكاً وحسن بن صالح عن المسلم يستأجر أرضاً من أرض الخراج فيزرعها ، قالا : الخراج على رب الأرض ، وعلى المسلم أن يزكي زرعه العشر أو نصف العشر. ٦٠٠ * وقال شريك : إنما الخراج على الذى فى أرضه بمنزلة الإجارة . قال عليهم كل عامر أو غامر يقدر على زرعه ، عَمِلَه ر مسح يحيي : فلعله لأنّ یعنی عمر هست صاحبه أو تركه فعليه خراجه ٦٠١ . أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر ابن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج ، فيسأل الزكاة ، فيقول : إن على الخراج ، قال : فقال : الخراج على الأرض وفى الحب الزكاة ، قال : ثم سألته مرة أخرى فقال مثل ذلك (۱) (۱) الخراج هو حق الأرض أى ضريبتها المستحقة للدولة ، أما الزكاة فهو حق الثمرة وهى ما يخرج من خيرات الأرض ، وعليه الزكاة . والخراج واحد على المسلم والذمى، غير أنه يسمى خراجا على الدمى وعشرا على المسلم ، وهو عشر المحصوة في الحالين . أما الزكاة فمقاديرها مقررة في الشرع ، وهى لا تجب على الذمى . وإنما هو يؤدى الجزية وهو مبلغ من المال كانت الدولة الإسلامية تقدره على أهل الموضع جملة ، وأهل القربة يقسمونه فيما بين أنفسهم كما يرون ويعطون جملته إلى عامل الضرائب . وقد نقصت مقادير الجزية نقصا كبيرا بعد إصلاحات عمر بن عبد العزيز الذي قرر بصورة نهائية أن الجزية لا تؤخذ من مسلم .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.