أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ٩٥

له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أسألك بالله يا أمير المؤمنين أن لا تحيي ذكر الحجاج باستكتابك إياه فقال يا أبا حفص إني لم أجد عنده خيانة درهم ولا دينار قال عمر أعف منه في الدرهم والدينار إبليس لعنه الله فإنه لم يرزأ أحداً ديناراً ولا درهماً ومن حقه بذل النصيحة للملك وكف الأذى عن أموال الرعية وتخفيف العطاء عنهم ما أمكنه لاسيما إن كان المأخوذ مكوساً كما في ذلك هذه الأزمنة وقد علم حرمتها فإن ضم الوزير إلى أخذها الإجحاف في وتشديد الأمر فيه والعقوبة فقد ضم حراماً إلى حرام بل إذا لم يقدر على إبطال حرام فلا يزيد الطين بلة بل لا أقل من الرفق والتخفيف ومما يجب التيقظ له الأموال التي تجمع عنده ولعل أن يكون منها حلال وحرام فعليه أن لا يخلطها بل يدع الحلال على حده والحرام على حده وإلا فمتى أخلطها بلا ميز صار الكل حراماً وفي خيال كثير من العامة أن الأموال إذا اختلطت ودخلت بيت المال صارت حلالاً وهذا جهل ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال وبيت المال لا يحل ما حرم الله ثم إذا تميز الحلال من الحرام صرف الحلال على أهل العلم والدين ومن يتحرى أكله ويتعين عليه التخفيف في العقوبات على من تتوجه إليه بغير حق إذا لم يمكنه دفعها فليت شعري إذا جلس وزير يعاقب الرعايا ليخرج منهم الخبائث التي لا يجوز له أخذها ودفعها إلى من يأخذها ظلماً ليصرفها فيما لا يحل كيف يكون وجهه عند الله تعالى وكيف لا يتبادر إليه الوخم وسوء العاقبة والعياذ بالله في الدنيا والآخرة حكى أن المنصور (۱) رحمه الله بلغته عن جماعة من كتاب الدواوين خيانة فأمر بعقوبتهم فقال صبي منهم وهو يضرب (۱) سبق تخريجه ៖ ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.