أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ٧٠

فصل فيما تثبت به الإمامة منهاجه وأعلم أن الإمامة وإن كانت إنما تثبت بأحد الأمرين المتقدمين بيعة أهل الحل والعقد أو الوصية من الإمام الأول فقد نقل عن بعض المشائخ المحققين أنها تنعقد بوجه ثالث وهو التغلب وعظم الشوكة سيما إن حوى مع ذلك شروط الأمامة وأحرز أحكامها ولا تجوز منازعته ارتكاباً لأخف الضررين ولا يشترط فيه إذ ذاك شرط من الشروط زيادة على تأمين السبل وتوطين البلاد والإنصاف فيما بين العباد والدليل لذلك ما قاله الشيخ محي الدين النووي في م في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسمع وأطع وإن كان عبداً، قال تتصور إمامة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه فيسمع له ويطاع وقال ابن العربي في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنازع الأمر أهله يعني من ملكه لا من استحقه فإن الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه والطاعة واجبة في الجميع فالصبر على ذلك أولى من التعرض لإفساد ذات البين كما نقله المواق (۲) أول فصل الباغية وما تقدم من الإجماع على وجوب نصب الإمام محله إذا وجد الجامع لشروطها وإما إن لم يوجد فلا يجب نصبه لكن للأمة أن تنصب فاقدها دفعاً للمفاسد التي تندفع بنصبه كما في شرح (۱) سبق تخريجه. (۲) المواق فقيه مالكي، مؤلف يعتمد على أحكامه في مذهبه، توفي ٨٩٧هـ . الأعلام ج۷ ص ٣١٨. Y.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.