على الأمة نافذ الأمر عليهم فقلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقاً على أمانته وصار كالعاهد إلى غير ولده ووالده المذهب الثالث: يجوز أن ينفرد بها لوالده دون ولده لإنبعاث الطبع على مائلة ولده أكثر مما ينبعث على مائلة والده فأما عقدها لأخيه وغيره من أقار به وعصبته فكعقدها للأباعد الأجانب في جواز انفراده بها، واعلم أنه متى عهد إلى من تصح له على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفاً على قبول المولى، واختلف في زمان قبوله فقيل بعد موت المولي في الوقت الذي يصح نظر الـمـولـى فـيـه والأصح أنه مابين عهد المولي وموته وليس للإمام الولي عزل من عهد إليه مالم يتغير حاله وإن جاز له عزل من استنابه من سائر خلفائه لأنه مستخلف لهم في حق نفسه فجاز له عزله ومن عهد إليه مستخلف في حق المسلمين فلم يكن له عزله كما لم يكن لأهل الإختيار عزل من بايعوه إذا لم يتغير حاله عما كان عليه ويعتبر شرط الإمامة في المولى وقت العهد إليه فإن كان صغيراً أو فاسقاً وقت العهد وبالغاً عدلاً عند موت المولى لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الإختيار بيعته وإذا عهد إلى غائب مجهول الحياة بخلاف معلومها كان موقوفاً على قدومه وإن مات المستخلف وولي العهد على غيبته استقدمه أهل الإختيار فإن بعدت غيبته واستضر المسلمون بتأخر النظر في أموالهم استأنف أهل الإختيار نائباً عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة وإذا قدم الخليفة انعزل المستخلف وكان نظره قبل قدوم الخليفة ماضياً وبعد قدومه مردوداً ولو أراد ولي العهد قبل موت الخليفة صرف ما جعل إليه من ولاية العهد إلى غيره لم يجز إذ الخلافة لا تستقر إلا بعد موت المستخلف وهكذا لو قال جعلته ولي عهدي إذا أفضت الخلافة إلى لم يجز لأنه في الحال ليس بخليفة فلا يصح عهده فإذا خلع
٦٧
ص ٦٧