أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ٢٨

الثالث: أن يكون مجمعاً على تحريمه أو يكون مدرك القائل بحله ضعيفاً كشرب النبيذ ونكاح المتعة. الرابع: أن يكون ظاهراً في الوجود فلا يتجسس على الناس ولا يقتحم الدور ولا يبحث عما خفى فى كن ونحوه مالم يتقلد ولاية الحسبة. الخامس أن يعلم أو يظن أنه يفيد وبانتفاء الشرط الأول ينتفي الجواز وبانتفاء الأخير ينتفي الوجوب ويبقى الجواز والندب ثم أنه لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون المتلبس به عاصياً كقتال الباغي المتأول وضرب الصبيان على فعل الفواحش وقتل الصائل من صبي ومجنون إذا لم يكن دفعهما إلا به وعلم مما سبق أن التجسس غير مطلوب بل هو مذموم منهي عنه لقوله تعالى (ولا تجسسوا) (۱) ، واستثنى الماوردي من ذلك ما إذا أخبره من يثق بقوله أن رجلاً خلا برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها فإنه يجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات مالا يستدركه، وأما العدالة وإذن الإمام فالمشهور عدم اشتراطهما إلا أن يخاف من المفسدة فلابد من إذن الإمام، روي عن عمر رضي الله عنه أنه أحس من رجل بالخنا فتسور عليه فرآه على منكر فصاح عليه فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن عصيت في واحدة فقد عصيت أنت في ثلاث قال وما هن قال تجسست والله تعالى يقول (ولا تجسسوا) (۲) وأتيت البيوت من ظهورها والله تعالى يقول (وأتوا البيوت من أبوابها) (۳) ودخلت بيتاً غير بيتك من غير تسليم ولا استئذان (1) الحجرات، الآية .۱۲ . (۲) الحجرات، الآية ١٢ . (۳) البقرة، جزء من الآية ۱۸۹ .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.