به قلت لأشهب ولم قلت إن كان قد ألزم الغاصب القيمة وهو حين غصبها كانت له القيمة لازمة لأنها مجهولة وليست بكيل معلوم؟ ، قال لأن المغصوب منه لو أتى بشاهدين يشهدان أن فيها عشرين إردباً كان له أخذ ذلك منه، فمن ثم لا يجوز له أن يصالحه على كيل إلا بعد ما يلزمه القيمة، إلا أن يصالحه من الكيل على مالا يشك فيه. قال محمد (۱) بن رشد هذه المسألة صحيحة بينة، أما إذا صالحه على قيمة اتفقا عليها فجائز أن يصالحه على ما يشاء من الطعام من صنف الصبرة أو غيره أو على ما شاء من العروض أو الحيوان أو على دنانير إن كانت القيمة التي وجبت عليه دراهم أو على دراهم إن كانت القيمة التي وجبت عليه دنانير يعجل ذلك كله ولا يؤخره اختلف هل يجوز أن يصالحه على شعير أو محمولة والصبرة سمراء فأجاز ذلك أشهب، واختلف فيه قول ابن القاسم فعنه لا يجوز أن يأخذ محمولة من سمراء أقل كيلاً ولا شعيراً من قمح لأنه بيع الطعام بالطعام متفاضلاً إذ قد يكون الشعير أنفق والمحمولة أنفق من السمراء لاختلاف الأغراض في ذلك ولو صالحه على سمراء أدنى من سمراء الصبرة المستهلكة أو على محمولة أدنى من محمولتها لا يشك أنها أقل من كيل الصبرة جاز ذلك عندهما جميعاً إذ لا يمكن أن يكون الرديء منهما أنفق والله
أعلم.
وقال اللخمي واختلف إذا غصبه في شدة ثم صار في رخاء هل يغرمه مثله أو قيمته؟ على القول أنه يغرم أعلى القيم لأنه قد حرمه ذلك السوق يريد أن المغصوب كان معلوم الكيل فلذلك قال: يغرمه المثل أو القيمة، وأما المجهول الكيل فليس له إلا القيمة يوم الغصب على المشهور أو أعلى القيم على القول الثاني.
(۱) سبق تخريجه.
١٦٦
ص ١٦٦