أوثق عرى الإعتصام للأمراء والوزراء والحكام - الكنتي — الصفحة ١٣٦

يستقم حكم وال فيما بعد الحاج محمد (۱) أسكيا فيها ثم سلط الله على العباد والبلاد دولة الرماة (۲) التي كانت سبباً لخراب البلاد السودانية فأزالت الأملاك عن موضوعاتها فلا تكاد اليوم تجد ملكاً بيد مالكه على وجه معروف ولا مدعي ملك يشرح فيه أصلاً معروفاً لتناسخ الدول برسم التغالب فكل أحد مدفوع عن بلده ومجلى عن أرضه قهراً وعدواناً ثم هو يدفع من وراءه كذلك إلى الكفرة ومن أندفع إلى الكفرة لم يجري أموالهم وأراضيهم على القانون الشرعي وإنما يأخذها نهباً ويبقى فيها تغلباً يأخذ كل بقدر قوته لا بقدر قسمته فمن ولاه الله اليوم أمر شيء من الأمة فليجر الأحكام الشرعية على الأوجه الدامغة للشغب الرادعة لموضوعات الفتن والغصب ثم لا يخلو المال إما أن يكون تحت يد كافر صريح أو مرتد أو في يد ظالم أو متغلب أما أموال الظلمة والمستغرقين فلا تخلو إما أن تكون عين حرام أو متولدة عنه أو ناشئة بسببه أو لا تكون عين حرام ولا متولدة عنه ولا ناشئة بسببه أما النوع الأول إذا كانت عين حرام أو متولدة عنه أو ناشئة بسببه فالنظر فيه ينحصر في ضربين الأول في حكم هذا المال ومصارفه وفيه مسألتان الأولى في حكم هذا المال إذا تاب صاحبه الثانية في حكمه إذا لم يتب وامتنع بسلطانه أما المسئلة الأولى: فاعلم أن الأموال المحرمة من غصوبات أو غيرها إذا علم أربابها ردت إليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف أو نائبه ومن حصل ذلك في يده من المسلمين فلا تتعين (۱) الحاج محمد اسكيا بن أبي بكر الترودي الكوكوي داراً ومسكناً كان يسمى الأمير العادل مدة إمارته ٣٩ أو ٤٣ سنة عزله ابنه اسكيا موسى بعد ما ضعف بصره يوم عيد الأضحى سنة ٩٣٥هـ عاش ٩٧ سنة مات في أيام ابنه اسكيا إسماعيل سنة ٩٤٤هـ تاريخ الفتاش ص/ ١٠-١٢١ . (۲) سبق تخريجها . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.