باستيفائه إذا ثبت بإقرار أو بينة وماكان من حقوق الآدميين أوقفه على طلب
مستحقيه.
الثامن: النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية ونحو ذلك.
التاسع: تصفح شهوده وأمنائه وأخبار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة ومن ضعف منهم عما يعانيه كان فيه بين خيارين يأتي أصلحهما استبدال من هو أقوى منه وأكفى أو ضم من يكون اجتماعه معه أنفذ
وأمضى إليه.
العاشر: التسوية في الحكم بين الضعيف والقوي والعدل في القضاء بين الشريف والمشروف وليست إليه وإن عمت ولايته جباية الخراج لأن مصرفه موقوف على رأي غيره من ولاة الجيش.
وأما ولاية أموال الصدقات فيصح دخولها تحت عموم ولايته فيقبضها من أهلها ويصرفها في محلها إن لم تختص بنظر غيره وقيل لا تدخل في ولايته مطلقاً وكذلك القول في إمامة الجمع والأعياد وأما إن كانت ولايته خاصة فهي منعقدة على خصوصها ومقصورة في النظر على ما تضمنته كمن قلد القضاء في بعض ما قدمناه من الأحكام أو في الحكم بالإقرار دون البنية أو في الدين دون المناكح ونحوه فيصح هذا التقليد ولا يجوز للمولي أن يتعداه إلا استنابة فصحت عموماً وخصوصاً فيجوز أن يكون القاضي عام النظر في خاص العمل فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي المدينة أو في محلة وتنفذ جميع
١٢٤
ص ١٢٤