علم التوثيق الشرعي
۹۵
١٢) إن من الأمور المؤكدة للتوثيق الإشهاد عليه بالشهود العدول حتى يتمكن أصحاب الحقوق من إحضار الشهود واداء الشهادات عند التجاحد وتحصيل الحقوق بشهاداتهم، وبهذا جرى العمل عند قضاة الإسلام قديماً وحديثاً.
المطلب الثاني: التوثيق بالشهادة:
من الطرق التي ذكرها الله عز وجل وأرشد إليها في حفظ الحقوق وتوثيقها حفظ الحقوق بالشهادة، وكان هذا الطريق هو الطريق الشائع الذائع في كل العصور، ومنها العصور الأولى الفاضلة، واعتنى فقهاء الإسلام بها عناية فائقة فجعلوها المصدر الأساسي للتوثيق والبت في الحقوق، ولكن بعد العصور الفاضلة انتشر الكذب، وقـل الورع، حتى أضحى البعض يكذب على رسول الله ، ومن تجرأ على هذا السلوك المعوج فلا غرابة أن يكذب في الاستيلاء على أموال الأخرين.
هنا ومن
اهتم الفقهاء بالشاهد وشروطه، وعدالته ولم يكتفوا بالعدالة الظاهرية بل جعلوا هنالك أصحاب المسائل للبحث عن حالة الشهود في الباطن والسؤال عنهم في إحيائهم ومساجدهم وأماكن عملهم.
لذا لا يخلو كتاب فقهى من أبواب مطولة في الحديث عن الشهادة، بل هنالك الكتب المفرده في هذا المجال قديماً وحديثاً.
في حين كان الاهتمام كبيراً في الشهود وأحوالهم والتوثيق بأقوالهم في العصور الإسلامية الأولى قل اليوم الاعتماد على الشهادة كأصل ثابت وبقية طرق الحكمية والإثبات فرع عنه، وأصبح اللجوء إلى الإثبات بالكتابة والإقرار اليوم مقدماً على الشهادة في إثبات الحقوق وحفظها، أو الجمع بين الشهادة والكتابة، وذلك بسبب الكتابة، وانتشارها، وأصبحت ضرورة لابد منها والقصد من الحديث عنها
شیوع
ص ٩٧