٧٤
علم التوثيق الشرعي
المبحث الثالث
الفرق بين التوثيق والإثبات والعلاقة بينهما سبق أن عرفت التوثيق الشرعي. ولابد من إعادة التعريف إجمالاً حتى أستطيع
المقارنة بينهما.
التوثيق كما عرفته فيما مضى هو مجموعة من العقود الشرعية المحكمة لتأكيد الحق واستقراره في يد صاحبه أو في ذمة الغير أو إثباته عند التنازع أمام القاضي) (1) . أما الإثبات فعرفه الزحيلي بقوله:
إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب
عليها آثار شرعية)) (۲) .
الفرق بينهما :
من خلال التأمل في التعريف الخاص بكل منهما يمكن أن نقول إن بين الإثبات والتوثيق عموماً وخصوصاً.
جزءاً
فالعموم: أن التوثيق ليس محصوراً بالإثبات فهو أعم منه، وليس الإثبات بعمومه
منه، بل التوثيق مجموعة وسائل شرعها الله سبحانه وأمر بها النبي الكريم لصيانة الأموال، وحفظ الحقوق، وضبط الآثار والنتائج، ومنع التجاحد والنكران زيادة في الحيطة والدقة والضبط وعدم النسيان وقطعاً لدابر الفساد. فالإنسان الذي
(۱) ص ٢٩ من هذا الكتاب.
(۲) وسائل الإثبات: ۲۳/۱ .
ص ٧٦