علم التوثيق الشرعي - الحجيلي — الصفحة ٤٠

۳۸ علم التوثيق الشرعي وعرفه شارح المجلة العثمانية بقوله: المقصود بالسجل هنا هو الدفتر الكبير الذي يضبط فيه وقائع الناس الذي يحكمه القاضي والحجة التي يصدرها على أحد (۱). لحكم والمقصود بالسجل والسجلات في عصرنا الحاضر كما نراه ونشاهده في المحاكم وكتابة العدل اليوم دفاتر المحكمة المجلدة المحفوظة لدى القضاة أو في أرشيف المحاكم فهو موافق لما ذكره شراح المجلة العثمانية. الفرق بين النسخة والسجل المقابلة) ذكر العلامة الأسيوطي الفرق بينهما في العصر المملوكي: وهذا نص ما ذكره: اعلم ان كتابة النسخ والسجلات يحتاج منهما إلى أن يتصل أصلها بالقاضي. فإذا اتصل أصلها بالقاضي كتب على هامشها بالقرب من موضع التوقيع لينقل بـه نسخة) فإذا كتب ذلك شرع كاتب الحكم في النقل ونقلها حرفياً. فإذا فرغ من نقل الأصل كتب ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي المولوي القاضوى الفلاني بمقتضى خطه الكريم أعلاه في تاريخ كذا وكذا). - ومن الموقعين من إذا أراد أن ينقل نسخة يكتب قبل ان يشرع في النقل (نسخة نقلت من أصل كصورته بأذن حكمى). فإذا انتهى النقل كتب ونقلت هذه النسخة بالأمر الكريم العالي الفلاني في تاريخ كذا وكذا) ثم ذكر أن بعض القضاة يحتاط للأمر أكثر من ذلك بأن يقوم صاحب المكتوب بطلب مقدم أما للقاضي ليشرح عليه القاضي لينقل من نسخة) ثم يكتب في (۱) درر الأحكام: ٤ / ٥٦٧ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.