النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٩٢

عن إقامة المحكمة الشرعية التي تقطع المنازعات وتنفذ أحكام الشرع على المسلمين بقدر ما تسمح به الأوضاع، فالأمة الاسلامية مكلفة بذلك، ومسؤولة عن هذا الواجب الديني العظيم على كل حال ۷۷- ولابد حينئذ أن نحدد صورة تفويض القضاء ونصب القضاة نظرا إلى تعدد أنواع بلاد المسلمين وبلدان العالم واختلاف أوضاعها السياسية . ۷۸ - الصورة الأولى وهي الصورة الإسلامية الأصيلة المقصودة شرعا أن تؤسس الحكومة في صورة الإمارة والخلافة المبنية على الشورى وسيكون ذلك تمثيلا صادقا وتصويرا عمليا لنظام الاسلام الاجتماعي الصحيح . ۷۹- والصورة الثانية أن تكون السلطة فيها بيد ملك مسلم أو حاكم مسلم مستبد، أو تكون حكومة جمهورية تكون السلطة فيها بأيدي المسلمين عمليا ۸۰- والصورة الثالثة أن تكون فيها حكومة إسلامية تعمل تحت إشراف حكومة أخرى غير إسلامية بالرغم من حريتها الداخلية · والصورة الرابعة أن تكون في دولة غلبة الكفار اما بكون السلطة فيها بيد ملك غير مسلم وحاكم مستبد، وإما بكون نظام الحكومة جمهوريا يحكمه غير المسلمين بناء على كثرة عددهم . ۸۲- ففي الصورة الأولى أى إذا كانت السلطة بأيدي المسلمين يبتني تفويض القضاء (1) (۲) وتعيين القضاة للأمير والخليفة ٨٣- وفي الصورة الثانية يكون تقليد القضاء جائزا من السلطان المسلم أو الحاكم المستبد أو من الحاكم المسلم للحكومة الجمهورية ٨٤- وفي الصورة الثالثة يجوز تقليد القضاء من الحاكم المسلم الذي يحكم تحت قهر الحكومة الغير الاسلامية ولكنه حر في الشئون الداخلية للبلد ٨٥- وفي الصورة الرابعة يجب على المسلمين أن يتخذوا لهم أميرا ليعيشوا حياة جماعية، ويجوز تقليد القضاء من ذلك الأمير وذلك يمكن المسلمين من تطبيق الأحكام الشرعية على المجتمع الاسلامي - الذي يعيش تحت حكم غير إسلامي – بقدر الامكان، (۳) (1) ثم رأيت في الفتح قال والذي له ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه الخليفة وأطلق له التصرف وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطلق له التصرف فان له أن يولي ويعزل كذا قالوا (رد المحتار ٤ / ٤١٥) قال المازري في شرح التلقين : القضاء ينعقد بأحد وجهين أحدهما عقد أمير المؤمنين أو أحد أمراءه الذين جعل لهم العقد في مثل هذا والثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء وهذا حيث لا يمكنهم مطالبة الإمام في ذلك الخ (ابن فرحون (٢١). (۲) ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر (الدر المختار ٤٢٧/٤). (۳) و بلاد الاسلام التي في أيدي الكفرة لاشك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر والقضاة مسلمون والملوك التي يطيعونهم عن ضرورة مسلمون ولو كانت عن غير ضرورة ففساق وكل مصر فيه وال من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلم عليه وأما إطاعة الكفر فذاك مخادعة (رد المحتار عن التاتارخانية ٤٢٧/٤) ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.