النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٨٣

دليل العقل والقياس على ضرورة قيام القضاء : والقسط هو ٣٧- إن طباع الناس مجبولة على التنافس والتغالب ومفطورة على التنازع والتخاصم، وحب التملك والتمسك من أبرز صفاتهم فالإنسان إذا أحب شيئا اجتهد لتحصيله، فإذا نهض الآخر لتحصيله كذلك وقع بينهما التنافس والتخاصم، وخالق الكون قد حدد وسعى الحقوق والاختصاصات، وقرر الفرائض والمسؤوليات، ولكن الإنسان يفر عن أداء فرائضه لما في طبعه من الحرية والانطلاق ولا يستقر الأمن والسلام في المجتمع الإنساني ما لم يقف الناس على الحدود المقررة، ولم يشعروا بواجبهم ولم يؤد البعض حقوق بعضهم، وما لم يقوموا بإعطاء الحقوق لأصحابها، ولابد للتوصل إلى هذا الغرض السامي من إزالة الفساد، وما فطر عليه الإنسان من التنافس هو مادة الفساد والمراد من إقامة العدل القضاء على الفساد ومنع الظلم ونصرة المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، وإقامة كل فرد من أفراد البشر على حدود الله فقيام العدل حاجة بشرية لابد منها، ونظام القضاء مؤسسة تقوم بهذا الواجب وتسعى لإقامة العدل بين الناس فالقضاء حاجة فطرية للإنسان ليس في غنى عنه ٣٨ ليعلم أن النزاع والخلاف الذي هو من طبائع الناس ليس من اللازم أن يكون مبنيا على الخيانة بل يقع إما لشبهة تدخل على من يدين أو لعناد يدعى عليه من يجور فمست الحاجة إلى نظام قضائي عادل يقطع النزاع والخصومات الناتجة عن شبهة أو جور فيتحقق القسط ويرفع الظلم ويستقيم الأمر ويستقر الأمن والهدوء والطمأنينة في المجتمع . ٣٩ من الأحكام ما هو منصوص عليه ومنها ما يسوغ فيه الاجتهاد فتختلف وجهات العلماء في المسائل المجتهد فيها، وقد يحدث الخلاف في تطبيق الأحكام، وقد يحدث في تعيين الأسباب والأحوال التي تترتب عليها الأحكام فمست الحاجة إلى الحكم الفاصل والقضاء القاطع لجميع الخلافات ٤٠ - فالحكم والقضاء حاجة بشرية وله منزلة رفيعة ومكانة سامية في الشرع الإسلامي بل إقامة نظام العدل أمر ضروري وردت به جميع الشرائع وجرت به عادات الأمم (بل إن الأمم والشعوب تحرص على نظام القضاء وإقامة العدل بين أفراد المجتمع) حتى أن الأمم غير المثقفة والقبائل الوحشية كذلك لهم نظام القضاء والعدل في صورة ما، لأنه من حوائج البشرية اللازمة، ولذلك اتفقت عليه جميع الشرائع والأمم . ٤١ - ففي حياة المسلمين ولاسيما في قضاياهم الاجتماعية أمور لا تنحل إلا بقضاء القاضي، مثلا لو ثبتت حرمة المصاهرة بين الزوجين أو علم بعد النكاح ان بينهما حرمة الرضاع، ولم يرض الزوج لمتاركة زوجه في كلتي الصورتين أو أرادت المرأة أن تستعمل حق خيار بلوغها وتتخلص عن زوجها فلابد في مثل تلك القضايا من رفع الأمر إلى القاضي والحصول على قضائه وإلا فعم الفسق والفجور والمحرمات والفواحش في المجتمع، ففي مثل تلك الأحوال إقامة القضاء ضرورة لا يستقيم بدونها أمر الإسلام ولذلك أصبح إقامة نظام العدل والقضاء الشرعي في كل مجتمع إسلامي أمرا محتوما وفريضة محكمة ·
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.