النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٧٢

الصورتين ليس غالبا ولا نادرا فربما تقع الفتنة وربما لا تقع ولكن الشرع الإسلامي قد منع عن ذلك أيضا، فعلم من ذلك أنه يجب سد هذا النوع من الذرائع كذلك. نظائر سد الذرائع في الأحكام الشرعية : بعدما ذكرنا تعريف الذرائع وأنواعها وأحكامها يبدو من المناسب أن نذكر كذلك عدة نظائر روعيت فيها تلك الأصول. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم : ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا الله عدوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام: ۱۰۸) ، من الظاهر أن الآلهة الباطلة باطلة في الواقع، وسبهم ليس من الشر في ذاته إلا أن سب المشركين الله كرد فعل لذلك من أعظم خطيئة ولذلك سد القرآن الكريم هذه الذريعة التي يتوصل بها إلى الشر. قد ورد النهى في حديث رسول الله له عن الصلوة عند طلوع الشمس وغروبها، والغرض من ذلك هو المنع عن المشابهة مع الكفار وهذه المشابهة تتحقق بالسجود في تلك الأوقات وكذلك ورد النهى في الحديث الشريف عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح لأنه يوجب قطع صلة الأرحام وكذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائن عن قبول هدية المديون لأن ذلك ربما يحدث الميل في نفس الدائن إلى الانتفاع من الدين . الله منع الخليفة الثاني سيدنا عمر الفاروق رضي عنه عن الصلاة عند الشجرة التي تمت بيعة الرضوان تحتها بل إنه قال بقطعها عندما خاف أن هذا العمل المباح يدفع الناس إلى العودة إلى نزعة عبادة الأصنام القديمة، فقال رضي الله عنه حينما رأى الناس أنهم يأتون إليها ويصلون عندها أراكم أيها الناس رجعتم إلى العزى ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها الا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد، ثم أمر بها فقطعت . نتيجة إيقاع الطلاق في مرض الموت تحريم المرأة عن الميراث ولذلك قام الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان طلقها عبد الرحمن في مرض وفاته، بالرغم من أن عدتها كانت قد انقضت، وقد أجاب عمر رضي الله عنه عند ما سأله القاضى شريح عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض بأن المرأة تستحق الإرث ما دامت في العدة ومن الظاهر أن الطلاق الذي جعله الشرع مباحا قد يوجب التحريم من الإرث لحدوث أحوال خاصة وإن لم يقصد ذلك ولكنه يتهم به لإقدامه على الطلاق في تلك الحال، ولذلك أزيل أثر هذا الطلاق في باب الوراثة وذلك سدا للذريعة . يتبين من استقراء كتب الفقه أن جميع الفقهاء يراعون أصول سد الذرائع بالرغم من اختلافهم في التعبير، غير أن وجهاتهم تختلف عند المقارنة فيما بين المصلحة والمفسدة، فيحكم بعضهم بالجواز عند ما يرى المصلحة راجحة في قضية والمفسدة مرجوحة وغير قابلة للاعتبار وعلى العكس من ذلك يرى البعض الآخرون في نفس القضية المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة ويحكمون بمنعها وهنا قضايا كثيرة من مثل هذا النوع تحدث في حياتنا الاجتماعية فمن واجب الفقهاء أن يرجعوا إلى تلك الأصول للتوصل إلى الحلول ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.