النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٦٧

يصح، لأن ولكن يرى بعض المحققين أن هذا الانتساب إلى فقهاء الأحناف لا الحنفية في مقدمة القائلين بأن المقصود من أحكام الشرع هو الحفاظ على مصالح الخلق وعلل الأحكام فى محل تلك المصالح، وهم ينظرون إلى المعاني المعقولة للنصوص وروحها لا إلى ظواهرها فحسب، ويستدلون في ذلك بقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في تلقي الجلب يعنى أنه يحكم باشتراء السلع قبل وصوله إلى السوق بالنظر إلى وضع السوق يقول العلامة ابن نجيم رحمه الله في البحر . ومجمل النهى عندنا إذا كان يضر بأهل البلد أو لبأس، أما إذا انتفيا فلا بأس به (۱) ويقول الإمام محمد رحمه الله في موطأه : وأما تلقى السلع فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك إن شاء الله (۲) . فعلم من كلام الإمام أنه يجعل الضرر أساسا للمنع، وذلك اعتبار بالمصلحة المرسلة، كذلك يعتبر الحنفية بالمصالح في الاستحسان بالمصلحة وكذلك يظهر من بعض فتاوى فقهاء الحنيفة أنهم يعتبرون بالمصالح مثلا : إنهم يفتون في عقد المساقاة أن التعاقد لا ينتهي بموت رب الأرض وإن أراد ورثته ذلك، لأن الذي سهر على رعاية البستان وإنتاجاته - وهى الثمار اليابسة - من مصلحته أن يتمتع بجهده ويصان عمله عن الضياع، ولا يحرمه موت رب الأرض مفاجاة عن الاستفادة بثمار جهده والمذهب الثانى ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن المصالح المرسلة معتبرة في الشرع ، (۳) ويدخلها الإمام أبو حنيفة في الاستحسان كما يدخلها الإمام الشافعي في القياس . وقبل أن اختم هذا المبحث أرى من الضرورى أن أذكر اقتباسا مفيدا وبحثا قيما في هذا الصدد حرره الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع فيما لا نص فيه فيقول الأستاذ : وجمهور علماء المسلمين على أنها تصلح أساسا للتشريع وللاستدلال بها على الحكم فيما لا نص فيه لأنها وإن كانت لم يعتبرها الشارع تفصيلا فقد اعتبرها جملة في ضمن اعتباره في التشريع مصالح الناس فمتى تثبت باليقين أو الظن الراجح أن يتحقق أمر ضروري للناس أو حاجى أو تحسينى يقتضى تشريع حكم من الأحكام ساغ تشريعه، وكان الحكم شرعيا، لأنه بنى على أساس مصلحة اعتبرها الشارع في الجملة ولم يقم منه دليل على إلغائها، فهى عند التحقيق ليست مصلحة مرسلة وإنما هى مصلحة معتبرة من الشارع ولكن جملة لا تفصيلا وتسميتها مصلحة مرسلة لأنها لم تعتبر بشخصها لا لأنها لم تعتبر أصلا (٤) (۱) البحر الرائق ٩٩/٦ . (۲) التعليق المسجد على الموطأ للإمام محمد ٣٣٦. (۳) انظر كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي / ٤٦-٤٧ ومصادر التشريع فيما لا نص فيه / ٩٠. (٤) مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه / ١٧٥ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.