النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٥٢

(1) فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد، فحسن وصرح ابن أمير الحاج أن هذا القول ليس قولا مستقلا بل هو إيضاح لرأى الجمهور وتعيين لمحل الخلاف فيقول : فإن الظاهر أن هذا قول المطلقين لتجزئ الاجتهاد، غايته موضح لمحل الخلاف فليتأمل (۲) . أنه مصادر التشريع الإسلامي : إن الأئمة المجتهدين قد وضعوا أصولا وقواعد كلية مضبوطة للاجتهاد ولم يتركوا ناحية من نواحى البحث والنظر إلا نصبوا معالم يهتدى بها من بعدهم، فمن أهم المباحث وأولها في هذا الصدد هو أنه ما هو مصدر القانون؟ فالعقيدة التي يدعو إليها الإسلام هي عقيدة التوحيد يعنى الإيمان بأن الله هو رب العالمين وهو خالق هذا الكون ومالكه وهو صاحب الأمر وما يليق الحكم إلا له. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ والأَمرُ) (سورة الأعراف : ٥٤) . إن الحكم إلا لله) (سورة يوسف : ٤٠) . ويجب على الناس أن يطيعوا أحكامه ويمتثلوا أوامره وهو يعلم مصالحهم ومواضع الضعف فيهم، لم يتركهم سدى ولم يأمرهم بما لا يطيقون . أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدى ) (سورة القيامة : ٣٦) . ) ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورة البقرة : ٢٨٦). فالمصدر الأصلى والمنبع الحقيقى للقانون هو أحكام الله تعالى، والأنبياء والمرسلون هم الواسطة بين الخالق وعباده لتبليغ أحكام الله وتوصيل الأحكام إلى الرسل بواسطة الملائكة وهذه الأحكام التي وصلت إلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إما كلام الله الذي وصل إلينا في صورة القرآن الكريم عن طريق التواتر أو هى منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما عمل به رسول أو ما قرره أى عمل به الناس في حياته ولم ينكر عليه ولم ينه عنه فهذه كلها محفوظة عندنا في صورة الحديث وهو أيضا شطر من الوحى الإلهى، والفرق أن القرآن وحی متلو والحديث وحی غیر متلو وكلاهما حجة في الدين والفرق أن القرآن نقل إلينا عن طريق التواتر فهو موجب للعلم القطعى وخارج عن كل شبهة والحديث حجة أنه حيث من كلام الرسول ولكن ثبوته ليس قطعيا مثل القرآن بسبب الوسائط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك يحصل العلم القطعى من كتاب الله والعلم الظني من الأحاديث، ولذلك أجمعت الأمة الإسلامية على كون الكتاب والسنة حجة ومصدراً من مصادر الشريعة الأساسية. قطعية ١ - كتاب الله : القرآن الكريم هو أهم مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وأول ينبوع من ينابيع (1) التقرير والتحبير ٣ / ٢٩٤. (۲) المرجع السابق. ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.