النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٤١

والفقهاء المجتهدين من السلف الصالح حيث أنه هو أوجد الحلول الملائمة لما جد من القضايا المعقدة وما طرأ من الوقائع والنوازل في عصره وهو ذو نظر عميق على قواعد الشرع ومناط الأحكام وهو يراعى أقوال السلف الصالح حتى لا يلزم خرق الإجماع، ويتمسك بالحيطة وشدة الورع في الإفتاء، وأظن أن الآذان التي لا تحب أن كلمة تسمع الاجتهاد تستغرب قولى هذا إن الشيخ التهانوى قد قام بعملية الاجتهاد في الهند بعد الشيخ ولى الله الدهلوى رحمهما الله رغم أنه لم يدع الاجتهاد بل أقر على نفسه بالتقليد دائما، واجتنب عن أى قول لا يوجد له نظير في أقوال السلف وآرائهم. الاجتهاد عملية حساسة : لا شك أن الاجتهاد عملية حساسة ومسؤولية مهمة فلو فتح باب الاجتهاد للجميع وأذن لكل إنسان بالولوج فيه لأصبح الدين لعبة واتبع الناس أهوائهم وصرفوا النظر عن مصالح الشرع ومقاصد التشريع وذلك يسبب تفويت المقاصد التي أنزل الله شريعته لأجلها، فلو فوضنا أمر الاجتهاد ومسؤوليته العظيمة إلى أناس ليسوا أهلا للاجتهاد ولا يخافون الله وتعودوا السير في كل حدب وصوب من غير أن يتقيدوا بحدود الشريعة ضلّوا وأضلوا بجهلهم وحرمانهم من أهلية الاجتهاد. هم ومن ويلات هذا العصر أن الذين يرون الكفاءة اللائقة والتربية والتجربة والتخصص (Specialization) واجبا لمباشرة كل عمل من أعمال الحياة وللدخول في كل مجال من مجالات الحياة من بناء المنزل إلى القضايا الاقتصادية ومن التدريس في المدارس الابتدائية إلى الجامعة أنفسهم يريدون إعطاء حق الاجتهاد وإبداء الرأى في الدين لكل إنسان . ومن محزنات هذا العصر كذلك أن الذين ينادون بالاجتهاد أكثرهم من الذين يريدون تحليل المنكرات والفواحش وحرمات الله باسم الاجتهاد المقدس» ولا يقصدون من هتافهم بالاجتهاد إلا تحقيق مآربهم واتباع أهوائهم مع أن الله تبارك وتعالى نهى رسوله أيضا عن اتباع الهوى وأمره بأن يجعل الشريعة المنزلة من الله أساسا لحكمه وقضائه فقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ (الأحزاب : (۲) وقال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) (المائدة / ٤٩). حقيقة الاجتهاد : لا بد هنا من أن ندرك حقيقة الاجتهاد الاجتهاد يتركب من عناصر ثلاثة : (۱) المجتهد (۲) ومجال الاجتهاد (۳) وطريقة الاجتهاد، فكما أنه لا بد من توفر شروط الاجتهاد في المجتهد كذلك لابد من تعيين مجال الاجتهاد أعنى القضايا التي تصلح للاجتهاد، فلو فقدت أهلية الاجتهاد في المجتهد لأصبحت الشريعة للعقل كالملعب للأطفال، ولو لم تحدد مجالات الاجتهاد لهدمت نصوص الشريعة بجعل القضايا المنصوصة عرضة للاجتهاد مع أن كل اجتهاد يناقض النص فهو مردود، يقول الأمير بادشاه: (و) إلى (حرام) وهو الاجتهاد في مقابلة دليل (قاطع) من (نص) كتاب أو ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.