النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ٣٥

· ثم يذكر قول ابن حبيب قائلا : قال ابن حبيب فإن لم يكن فالعقل والورع فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف (يعني عن الجور)، ثم يقول معقبا على هذين القولين : ومسيس (1)- وهذا قول مالك في أهل زمانه فما ظنك بزماننا؟ قال المازري هذا من ابن حبيب تسهيل في ولاية القاضى المقلد لكنه لم يصرح بجواز هذا مع القدرة على قاض نظار بل أشار إلى كون الضرورة تدعو إلى ولاية المقلد .. وهذا الذى وقع في المذهب ينبغى أن يحمل على مواقع الضرورة الحاجة والحقيقة أن الشريعة الإسلامية تراعى الظروف والأوضاع المتغيرة والحاجة والضرورة ولا تصرف النظر عن المصالح العامة، ودفع الحرج والضرر وكل ذلك يعد من القوانين الأساسية والقواعد والكلية لأحكام الشرع، وهى مأخوذة من الشرع وجعلها الفقهاء أساسا للأحكام وقد تناول ابن فرحون بالبحث القضايا التي يصح فيها استثناء جزئية عن القاعدة الكلية للشرع أو تخصيص واقعة عن الحكم العام بناء على الضرورة ورعاية للظروف والأحوال، وأرى من الضرورى أن أنقل هنا بحثا قيما لابن فرحون ألقى الضوء فيها على كل جوانب القضية مفصلاً فيقول العلامة ابن فرحون قال القرافي واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع بل تشهد له الأدلة المتقدمة وتشهد له أيضا القواعد من وجوه (أحدها) أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤيد ذلك جميع النصوص الواردة بنفى الحرج (وثانيها إن المصلحة المرسلة قال بها مالك رضي الله عنه وجمع من العلماء وهى المصلحة التي لا يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها ويؤيد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بأمور المصالح المطلقة لا بالمصالح المعتبرة عند الشرع فحسب لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه الأمر ولا نظير وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يتقدم فيها الأمر ولا نظير وكذلك ترك الخلافة شورى بين ستة وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن وغير ذلك مما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وهدم الأوقاف التي بإزاء المسجد يعنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه وإحراق المصاحف وجمعهم على مصحف واحد وتجديد أذان الجمعة بالسوق مما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه وغير ذلك كثير جدا فعل لمطلق المصلحة ( وثالثها) إن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية فاشترط العدد والحرية ووسع في كثير من العقود للضرورة كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها من العقود المستثناة وضيق في الشهادة في الزنا فلم يقبل فيها إلا أربعة يشهدون بالزنا وقبل في القتل اثنين والدماء أعظم لأن المقصود الستر ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير إيمانه ولم يوجه إليه حد القذف بخلاف سائر القذفة لشدة الحاجة في الذب عن الإنسان وصون العيال والفرش عن أسباب الارتياب وهذه المباينات والاختلافات كثيرة (1) المرجع السابق.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.