من الضرر الأكبر، وكان الشيخ عالما فقيه النفس عميق النظر على قوانين الإسلام السياسية والاجتماعية، وكان يعرف أن كل فرد وكل جماعة مكلفة بقدر استطاعتها ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا تطبيق الأحكام الشرعية - التي يقدرون على تنفيذها برضاهم - سبب عدم السلطة وفقدان القوة القاهرة، فبذل سماحته قصارى جهده لتوحيد كلمة علماء المسلمين وجمعهم على رصيف واحد وقام بتأسيس الإمارة الشرعية على قواعد متينة على نطاق ولايتى بيهار ،وأريسة وقام بانتخاب أمير للمسلمين في اجتماع كبير يمثل كبار علماء الأمة الإسلامية في الهند وأسس دار القضاء الشرعي لفصل خصومات المسلمين وأقام نظام بيت المال ومازال هذا النظام الشرعى بفضل الله وكرمه يتقوى ويزدهر يوما فيوما منذ سبعين سنة ومن أراد أن ينظر كيف تقوم شريعة الله بدون السلطة والقوة المادية فعليه أن ينظر إلى هذه الإمارة الشرعية التي قامت في ولايتى بيهار وأريسة ولا شك أنه معجزة قوية من معجزات الإسلام.
وكان مولانا القاضي نور الحسن الفلواروى عالما كبيرا وهو الذي تولى منصب القضاء أولا في الإمارة الشرعية وبذل قصارى جهده لتنظيم عملية القضاء حتى كان على أحسن ما يرجى ومرة زار الإمارة الشرعية العلامة المقرى محمد طيب رحمه الله رئيس الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند الأسبق، وشاهد أقسامها العديدة ولا سيما قسم القضاء الشرعى فقال العلامة المغفور له من يستطيع أن يقول: لو كان هناك حكومة إسلامية لكان نظام المحكمة الشرعية أفضل وأنسق من ذلك؟ وقد قام القاضي نور الحسن الله بدور كبير في تنسيق دار القضاء ونهضتها بفقهه وعلمه ومؤهلاته الإدارية الفائقة، وليس عندنا إلا ذلك التراث الثمين الذى تركه سلفنا الصالح تقع مسؤولية الاحتفاظ به وترقيته علينا وعلى الأجيال القادمة .
رحمه
6
ليعلم أن السلطة والقوة المادية لا تدخل في حقيقة القضاء ولا تشترط لإقامته، أما الإلزام الذى ذكر في تعريف الحكم فالمراد به الإلزام المعنوى لا الحسي ولذلك اشترط الفقهاء بالولاية الكاملة في بعض الأحكام التى لا يتم حكم القضاء فيها بدون القوة القاهرة فمثلا في قضية اللعان فكما أن موجبه التفريق بين الزوجين كذلك من موجبه إجراء حد القذف على الرجل أو حد الزنا على المرأة إذا امتنعا عن اللعان أو حبس المرأة في صورة نكولها عن اليمين، وكل ذلك يدخل في ضمن الإلزام الحسى ومما لا خلاف فيه أنه يمكن تخصيص القضاء وتحديد مجال أعمال القاضي، وإذا كان الأمر كذلك يجوز أن تحدد فرائض القاضى واختصاصاته في البلاد التي ليس فيها السلطة بأيدي المسلمين وذلك في ضوء الأعراف والأوضاع والإمكانيات يعنى أن القاضى يقضى في القضايا التي يمكن تنفيذ الأحكام الشرعية فيها عمليا بالنظر إلى أوضاع البلد، وأما القضايا التي لا يمكن إجراء الأحكام الشرعية فيها تكون خارجة عن إطار سلطته، فنجد أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي من تولية بعض القضاة منصب القضاء بسلطات محدودة وفي مثل تلك الأحوال يجب على المسلمين أن يقوموا بانتخاب أمير لهم ونصب القضاة، يقول العلامة ابن عابدين الشامي نقلا عن العلامة ابن همام:
}
ص ٣٣