عادلين، وبعضها مختلف فيها عند الفقهاء مثلا القضاء بشهادة ويمين عند بعض الفقهاء فإن قضى القاضي بناء على مثل تلك الحجج المختلف فيها موافقا لمذهبه فلا لمحكمة المرافعة أن تفسخه :
يسع
٥٨٦ - وكذلك لو وقع الخلاف بين علماء الأمة في حكم واقعة ولا يبتنى هذا الخلاف على المدرك الضعيف وكان حكم القاضى الأول موافقا لرأى إمام فلا يسع لمحكمة الاستئناف أن تنقضه ولو كانت تعتقد دونه . ٥٨٧ - الحاصل أنه لا يسع لمحكمة المرافعة أن ترد حكم القاضى الأول في جميع المسائل المجتهد فيها ولو كان رأيها مخالفا لحكم القاضي .
٥٨٨ - مثلا ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا مختلف فيه بين الفقهاء فرفع أمر الزوجين الذين وقعت بينها حرمة المصاهرة بالزنا إلى القاضي الشافعي وعند الإمام الشافعي لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا وبناء على ذلك حكم القاضي الشافعي بصحة هذا النكاح فلو رفع حكم هذا القاضى إلى القاضي الحنفي فلا يرده .
رحمه
الله
٥٨٩ وكذلك يقع الطلاق الرجعي بكنايات الطلاق عند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقع بها البائن، فلا يسع للقاضي الحنفي أن بود حكم القاضي الشافعى ويحكم بوقوع البائن كما لا يسع للقاضى الشافعي أن يرد حكم القاضي الحنفى الذى حكم بوقوع البائن موافقا لمذهبه .
٥٩٠ - وكذلك لو حكم القاضى الشافعى بعدم وقوع طلاق المُكرَه أو حكم القاضى الحنفي بوقوعه فلا يسع لمحكمة المرافعة أن تقوم بفسخه وإبطاله إذا رأت غير ذلك (۱) . ٥٩١ - ولو كان الخلاف شاذا مبنياً على المدرك الضعيف فلا يكون محلا للاجتهاد والمحكمة تنقضه مثلا لو حكم قاض بإباحة المتعة واعتبرها نكاحا يرة حكمه لأن الصحابة الله عنهم أجمعوا على بطلان المتعة وثبت رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن
رضي
ذلك (٢)
(شرح
٥٩٢ - ويرد الحكم الذى لا يستند إلى دليل كما إذا مضى على الدين سنون فحكم بسقوط الدين ممن عليه لتأخير المطالبة فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك» (۳) (۱) وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع .. وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه....... (الهداية ١٤١/٣). والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتهداً فيه ينفّذه ولا يردّه غيره لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه (الهداية وأيضاً البحر الرائق ٩/٧). (۲) قال القرافي في كتابه الفروق وقولى تتقارب ،مداركها احتراز من الخلاف الشاذ المبنى على المدرك الضعيف فإنه أى المدرك الضعيف لا يرفع الخلاف بل ينقض في نفسه إذا حكم بالفتوى المبنية على المدرك الضعيف (الفروق ٥١/٤). (۳) لأن بعض العلماء وإن قال : فإن من له دعوى في دار في يدى رجل فلم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر فقد بطل حقه هذا القول مهجور مخالف لقول الجمهور من العلماء والفقهاء في الأمصار فكان
،
خلافاً لا اختلافا. (شرح) أدب القاضي للخصاف ١٣٢/٣).
រ ។ ។
ص ١٦٦