النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ١٥١

علم وفضل، بخلاف الخصوم الذى تلزمه التسوية بين جميعهم وإن تفاضلوا (۱). ٤٩٦- ويجوز في غير مجلس الحكم أن يحادثهم القاضى ويحادثوه ويؤانسهم ويؤانسوه بما لا تنخرق به الحشمة ولا تزول معه الصيانة (أدب القاضي ٢٤٦/٢). ٤٩٧ - فأما حضورهم في مجلس الحكم فعليه وعليهم من التحفظ والانقباض فيه أكثر مما عليهم في غيره (المصدر السابق). ٤٩٨ - فإن أحب القاضي أن يفردهم عن مجلسه في موضع معتزل يستدعوا منه لإقامة الشهادة كان أولى وكانوا منه بمنظر ومسمع ، وخص منهم شاهدين بمجلسه ليشهدا ما يجرى من الدعاوى والأحكام المصدر السابق). ٤٩٩ - وإن أحضرهم في مجلسه جاز (المصدر السابق). وينبغي للقاضى أن يكف عن محادثة الشهود ويكفوا عن محادثته ويكون كلام القاضى لهم مقصورا على الإذن فى الشهادة وكلامهم له مقصورا على أداء الشهادة (أدب القاضي للماوردی (٢٤٨/٢-٢٤٧). -0.1 الأنسب وبين ولا يلقنهم شهادة ولا يعنتهم فيها (المصدر السابق)(٢). (۱) (أدب القاضي للماوردي (٢٤٦/٢) جملة القول أنه إذا حضر شهود في خصومة فيمكن أن يكون بعضهم أفضل من بعض ويتميز بعضهم عن بعض بناء على ميزاته وخصائصه الفردية فلا بأس بأن يراعي القاضي صاحب العلم والفضل في التعامل والتخاطب، وأن يعامل العالم بما لا يعامل به الآخرين بل هو لأن التسوية في التعامل بين شهود الخصمين أو بين شهود خصم واحد ليس بواجب بل يراعي القاضي أحوال الشهود في التعامل، فيقدم الأفضل على غيره في المجلس والخطاب وما إلى ذلك بخلاف الخصمين فإنه لا يراعى ولا ينظر اطلاقا إلى ما يمتاز به أحدهما عن الآخر في مجلس القضاء، سواء كان أحدهما عالماً وفاضلا أو زعيماً أو أميراً أو خليفة أو صاحب سلطة حيث يجب التسوية بينه خصمه في جميع ما يمكن فيه التسوية. أما التعامل مع الشهود وتقديم بعضهم على بعض نظراً إلى العلم والفضل فلا شك أنه يجوز ذلك بناء على الأصول الشرعية وهو أنسب ولكن في هذا العصر أحب الاحتياط في التعامل مع الشهود كذلك وذلك في ضوء تجاربى، لأنّ شهود كل فريق يعدون من حزب ذلك الفريق، فإذا حضر عالم كشاهد لخصم وعامله القاضي بالإكرام والإجلال نظراً إلى مكانته العلمية والدينية ما لم يعامل به الآخرين فلا يحمله الخصم الآخر وأعوانه على احترام علمه وفضله بل يرونه الميل إلى الخصم وذلك يجر إليه تهمة الميل، ويجب على القاضي أن يتقى مواضع التهمة نظراً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " اتقوا مواضع التهم" ولا أحد أن له عنده منزلة ، وذلك ممنوع كما ذكر الطرابلسي في معين سيما إذا ظهر من تعامله الخاص مع الحكام قائلا : لا یری أن لأحد عنده منزلة (٢٠). (۲) يعنى أن شهادة الشاهد لو لم توافق دعوى المدعى فتلقين القاضى الشاهد بما يزيل التعارض بين الدعوى والشهادة لا يجوز ففى الدر المختار : ولا يلقن الشاهد شهادته واستحسنه أبو يوسف فيما لا يستفيد به زيادة علم والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته البزازية ٣٣٣/٤-٣٣٤). وفي حاشية رد المحتار: (واستحسنه أبويوسف) قال في الفتح وعن أبي يوسف وهو وجه للشافعي: لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك شيئا من شرائط الشهادة فيعينه بقوله أتشهد بكذا وكذا بشرط ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.