النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ١٢٤

يعين قاضيا شافعيا وبالعكس (أدب القاضي ١/ ١٨٤). ٢٩٦ - وكذلك يجوز للأمير الحنفي ان يقلد قاضيا من أهل الحديث ٢٩٧ - وحينئذ يحكم القاضي بمذهبه واجتهاده 1 (1) ۲۹۸ - ويكون القاضي حرا في اتباع مذهبه وليس للأمير أن يأمره بالقضاء على مذهب فقهي خاص هل للأمير ان يأمر القاضي بالحكم على مذهب فقهي معين؟ (۲) ۲۹۹ - إذا أمر الأمير القاضي بالحكم على مذهب فقهى معين فله عدة صور ۳۰۰ - أن يأمر القاضي بالحكم على مذهب خاص بصورة عامة أو ينهى عن العمل بمذهب خاص مثلاً يؤمر بالعمل على المذهب الحنفى أو المذهب الشافعي فمعنى ذلك أن الأمر عام، ولا يمكن له العدول عنه في مسألة من المسائل . ٣٠١- أن لا يكون الأمر عاما بل كان الأمر بالعمل أو عدم العمل بمذهب معين في مسألة معينة، مثلاً يقع طلاق المكره في مذهب أبي حنيفة ولا يقع في مذهب الشافعى فيأمر الأمر بعدم العمل بمذهب أبي حنيفة في طلاق المكره، أو مثلاً لا يقتل الحر بالعبد في مذهب الشافعي، وهما يتساويان في مذهب أبي حنيفة فينهى الأمر بالعمل على مذهب الشافعى في هذه المسألة. ٣٠٢ - ثم ينقسم القسم الأول : أعنى إذا كان الأمر عاما – إلى قسمين : (ألف) أن يكون الأمر بمثابة الشرط في تفويض سلطات القضاء . (ب) أن يكون الأمر بمثابة التوجيهات وليس بمثابة الشرط في نفس التولية . ۳۰۲ - ففى القسم الأول حيث يكون الأمر بمثابة الشرط تصح التولية ويبطل الشرط عند فقهاء العراق وعند الإمام الشافعى تبطل التولية ولا ينعقد القضاء أصلا. ٣٠٤ - وفي القسم الثاني : حيث لا يكون الأمر شرطاً للتولية بل يكون كتوجيه إضافي فتصح التولية باتفاق الجميع ولا يكون التوجيه مستوجبا للعمل . ٣٠٥ - وينقسم القسم الثانى أيضا الذى يكون فيه الأمر خاصاً إلى قسمين : إما أمر باتباع مذهب خاص في مسألة خاصة وإما نهى عن العمل بمذهب خاص ٣٠٦- فإن أمر بالعمل على مذهب خاص في مسألة خاصة فهو أيضا ينقسم إلى قسمين : (الف) أن يكون الأمر بمنزلة الشرط في التولية . (ب) أن لا يكون الأمر بمنزلة الشرط في التولية بل كان بمنزلة توجيه إضافي . ٣٠٧ فلو كان شرطا تصح التولية ويبطل الشرط عند فقهاء العراق وعند الإمام (1) لأن على القاضي أن يحكم بمذهبه لا بمذهب غيره ويعمل على اجتهاد نفسه لا على اجتهاد غيره . (المصدر السابق). (۲) اقتبس هذا المبحث كاملا من أدب القاضى ۱۸۷ - ۱۸۹ والغالب أن المراد من فقهاء العراق الإمام أبو حنيفة وأئمة الفقه الحنفى، ولم أجد التصريح في هذه المسألة من الفقه الحنفي إلى الآن. ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.