النظام القضائي الإسلامي - القاسمي - ت الندوي - ط العلمية — الصفحة ١١٠

وللقاضي سلطات واسعة وله ولاية لسماع جميع الخصومات وفصلها (1) . ١٩١ - ولا حق لأحد أن يعارض أقضية القاضى أمام أحد من الولاة والحكام (الإداريين) وللقاضي ولاية أن يعرض عليه أحكام وأقضية الحكام الآخرين ليقضي فيها (٢) . ۱۹۲ - تشتمل الولاية العامة للقضاء على الأقسام التالية وهي تختص بدائرة القضاء، ولو فوضت ولاية القضاء إلى شخص مطلقا فللقاضي أن يقضي في جميع الخصومات والقضايا (۳) إلا أن يقتضي العرف تخصيصا (٤). النوع الأول : ١٩٣ - فيملك القاضي الحكم باستقرار الحق للمدعي بعد سماع الخصومة وثبوت الدعوى في الدين الواجب أدائه على المدعى عليه أو في عين موجود في يده وهو منكر (0) مدع من هذه الحلقة بشرط أن تكون الدعوى عند القاضي قابلة للاستماع بجميع شروطها، وبناء على ذلك حصلت عندي للقاضي ولاية ضمنا على كل من رفع الأمر إلى القاضي ضده وإن لم يدخل هو تحت ولايته لكونه خارجا من ناحية القاضي لأنه لا يشترط ان يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية " (البحر الرائق ٦ / ٢٨٠). والصورة الثانية هي أن يعارضه المدعى عليه فحينئذ يرفع الأمر إلى قاضي القضاة وهو يتفكر في القضية من جميع الجوانب فيقوم بتعيين القاضي لفصل الخصومة أو هو يقضي بنفسه فيها، وبذلك يمكن تجنيب شخص عن ازعاجه بجعله مدعى عليه وعن صعوبة الإجابة أمام قاضي منطقة أخرى، وحتى لا يواجه صاحب الحق الصعوبة في سبيل تحصيل حقه، ولا يخفى أنه تحصل لهذا القاضي الذي عينه قاضي القضاة لفصل هذه الخصومة الخاصة ولاية مطلقة على الخصمين وهذا الطريق أسهل عندي وأضبط لمنهج المحاكم وأحفظ من الجدال الطويل . (1) واعلم أن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في القضايا من القليل والكثير بلا تحديد وقال بعض الناس : للقاضي النظر في جميع الاشياء الا في قبض الخراج وقال القاضي ابن سهل يختص القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام وذلك النظر في الوصايا والاحباس والعقود والتحجير والتقسيم والمواريث والنظر للأيتام والنظر في أموال الناس والنظر في الأنساب والجراحات وما أشبهها والاثبات والتسجيل (معين الحكام/ ص ٤٠). جميع (۲) المصدر السابق. (۳) أدب القاضي للماوردي ١٦٦/١. أن (٤) واعلم أن الذي يعول عليه في ذلك العرف وقد قال شمس الأئمة محمد بن القيم الجوزية الحنبلي : اعلم عموم الولايات وخصوصها وما يستفيد المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الامكنة وفي بعض الازمنة ما يدخل في ولاية الحرب وقد يكون في بعض الأمكنة والازمنة قاصرا على الاحكام الشرعية فقط، فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف وهذا هو التحقيق في المسألة (معين الحكام / ص ١٢). (ه) فيملك الحكم الثابت ببينة أو إقرار أو نكول عن اليمين بعد استيفاء الشرائط الشرعية للحكم (البحر الرائق ٢٩٦/٦). 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.