النظام السياسي في الإسلام
وأخلص من كل ما تقدم إلى أن التشريع حق لله تعالى، وأما التنظيم فهو من حق الحكومة، تضع من التنظيمات ما تشاء، بشرط أن لا تصادم نصاً صحيحاً صريحاً، فإذا حصل ذلك فالتنظيم باطل، ولا شرعية له، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
،
6
هذا بالإضافة لكون من يضعون التشريع ، ومن يوافقون ويصوتون عليه - في النظم الوضعية - لا معرفة لهم ولا اختصاص، فهم من ثقافات شتى، وأديان مختلفة، ومذاهب متنافرة، وقل أن يوجد بينهم مختص بالتشريع عارف به وفي كثير من الأحيان تطبخ» هذه التشريعات بعيدا ، ثم تعرض للمناقشة والتصويت، وقد تتعادل الأصوات بين الرفض والقبول، فترجح كفة القبول بزيادة صوت، أو أصوات قليلة، ويكون هذا الصوت لشخص لا علم له ولا معرفة، وقد لا يكون قرأ التشريع، أو استوعب أبعاده، وقد تضع التشريع سلطة أجنبية مستعمرة، كما حصل في القوانين التي أباحت الربى والزنى في البلاد الإسلامية، ورغم اعتقاد الكل من المسلمين بحرمة ذلك، فمازالت تلك التشريعات في حراسة المستعمر، وتلاميذه الأوفياء، ومازال الطلب على تبديلها قائماً في كل بلد إسلامي تطبق فيه، بل مازالت تعكر صفو العلاقة بين المسلمين، من حكام ومحكومين ، والأمل بالله أن تتغلب الحكمة، وينتصر الحق ، ويرفع عن الأمة هذا الكابوس الذي طال ليله دون خير يُرجى ، ولا فائدة ترتقب
،
وأخيراً التشريع حق الله تعالى وعلى (الفراعنة) تركه والاشتغال
6
بغيره، والمسلم لا يسعه قبول تشريع يناقض ما شرعه الله، وليس من مهمات الحاكم أن يجبر شعبه على تشريع لا يرضاه ولا ينسجم مع دينه
و معتقده .
ص ٧