النظام السياسي في الإسلام - السامرائي — الصفحة ٤

النظام السياسي في الإسلام لآخر ، فنصب الخليفة قام عليه الإجماع، لكن الاختلاف جرى فيمن هو الأفضل - وسيأتي توضيح القضية - فالنصوص حجة، لكن الممارسات والسوابق ليست حجة، والأمر الثاني : ان النصوص في النظام السياسي قليلة شحيحة، بينما هي في الأحوال الشخصية وافرة كثيرة، ولعل الحكمة أن الأحوال الشخصية لا تحتاج إلى تبدل وتغير، أما قواعد النظام السياسي فتحتاج إلى تبدل وتطور مع الزمن، ووجود نظام ثابت لا يقبل التبديل، يصيب النظام بالعجز والجمود . لذا أرجو التنبه لذلك، فدراستنا للوزارة مثلاً وتقسيمها إلى تفويض وتنفيذ قضية تعود للممارسة، وليس للنص، وبالتالي يمكن تجاوزها في أي وقت، كذلك نجد النص على «الشورى» ، لكن طريقة التنفيذ تعود للسوابق، وليست حجة الحجة للنص، وليس لطريقة التنفيذ، وإلا جمد النظام وصار غير صالح للتطبيق . وفي الختام فإن النظام السياسي في الإسلام سيبقى قابلاً للتطوير بخلاف الأحوال الشخصية مثلاً، أو من يستحق الزكاة، أو قضايا العبادة، فكل هذه من الثوابت التي لا يمكن التبديل أو التغيير فيها، ولا حاجة لذلك . وختاماً : هذا جهد بشري ، لابد أن يعتوره الخطأ والنقص، فأرجو أن أكون من المجتهدين المصيبين، أو على الأقل ممن اجتهد فأخطأ فأفوز بأجر واحد . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، ، ، ،
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.