النظام السياسي في الإسلام - السامرائي — الصفحة ٢٢

النظام السياسي في الإسلام لله ، هذا الفصل غير مقبول في الإسلام . ۲۲ ولا يقبل أن تكون الحركة والممارسة إلا على أساس خلقي، ومن هنا جاء الرفض في الفصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، فمن لا يصلح في الحياة الخاصة، فلا موضوع له في الحياة العامة، ويستشهد لذلك ما قاله الماوردي - الفقيه الشافعي - جاء في الحديث : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فشرط الولاية العامة يكون أو ، بتحقق مواصفات الصلاحية للولاية الخاصة، وما ينطبق على الفرد العادي ينطبق على الحاكم، وهذه الممارسة لا تقف عند الفرد المسلم، حتى الذمي، بل تذهب بعيدا لتشمل غير المسلم، حتى في حالة الحرب، فلا يحق الغدر بأحد، ولا الهجوم على غرة، ولا قتل الجريح ولا المرأة ولا المنقطع للعبادة . . الخ . ۲ - النظرة إلى الحياة الدنيوية على أنها معاناة، وكذلك الحكم، ومثله الخضوع للحاكم، هذه النظرة تدفع لإخضاع المواطن لامتحان، المفروض أن ينتهي بإثبات القدرة والصلابة، بحيث يستحق أن يوصف بأنه «مؤمن»، وهكذا تصبح السلطة تكليفاً لا تشريفاً، وواجباً قبل أن تكون حقاً . و واجب المواطن أن ينصح الحاكمه، وأن يقومه «كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته .. وأن من أفضل الجهاد عند الله ، كلمة حق عند سلطان جائر . - مهمة الحكم في الإسلام حراسة الدين، والدعوة إليـه(۱) «فالدولة وظيفتها الدفاع عن العقيدة وأساس شرعية السلطة، ومحور (۱) سلوك الممالك في تدبير الممالك ص ۸۳ .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.