المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ٩٨

الولاية العامة في الإسلام تعريفها: وهي القسم الثاني: وزارة التنفيذ أن يتخذ الإمام من يكون واسطة بينه وبين الرعية والولاة، فينفذ الوزير ما يأمره به من غير أن يستبد برأيه، ويعرض على الخليفة أو السلطان ما ورد من الولاة وما استجد من الأحداث . ويطلق على هذا الوزير صاحب الوزارة المقيدة (۱) . وهذه الوزارة أضعفُ حُكْمًا من وزارة التفويض، وشروطها أقل؛ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة ، يؤدي عنه ما أمر ، وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم، ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو مُعين في تنفيذ الأمور، وليس بوال عليها ولا متقلدا لها، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد وإنما يراعى فيها مجرد الإذن، ولا تعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم، لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم، وإنما هو مقصور النظر على أمرين أحدهما: أن يؤدي إلى الخليفة. (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥ ، وتحرير الأحكام لابن جماعة ص ۷۸. دار الثقافة الطبعة الثانية ۱۹۸۸م. ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.