المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ٩٣

السلطة التنفيذية ۱ - الإسلام اشترط الفقهاء في وزير التفويض أن يكون مسلما، لأن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، والوزير منهم، لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم ) ، والشاهد في الآية قوله تعالى: (منكم) أي ﴾ (۱) من المسلمين ، ولأن المطلوب الطاعة والانقياد لسلطان الولاية ومقتضى طاعة السلطان تمنع غير المسلم من الولاية، قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (1) ٢ - الحرية: وذلك لأن العبد لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له الولاية على غيره ؟! والولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة فمن لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره (۳) ، والعبد ذمته مشغولة بخدمة سيده، فلا يشغل بغيرها وحده (†) قال الماوردي: ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة ، إلا النسب ممضي الآراء ومنفذ الاجتهاد، فاقتضى أن يكون على صفات لأنه المجتهدين»(4). - الذكورة: يشترط في الوزير أن يكون رجلا ، لقوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى (۱) سورة النساء (٥٩). (۲) سورة النساء (١٤١). (۳) حاشية رد المحتار ٠٥٤٨/١ ، العناية شرح الهداية ٤٣٣/٤ . (٤) الأحكام السلطانية ٣٠/١ طبعة دار ابن قتيبة . ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.