المرأة والولاية العامة في الإسلام غير ملون — الصفحة ٩١

السلطة التنفيذية وفرض العطاء بالأهلية، والنيابة عن الإمام في إنفاذ الحل والعقد، والنظر في القلم والترسل لصون أسرار الخليفة، وقيامه بالدولة وسائر الأمور المتعلقة بالحكم، ولذلك دعي أحيانا بالسلطان إشارة إلى عموم نظره (1) وكل ما صح من الإمام صح من وزير التفويض إلا ثلاثة أشياء: ١ - ولاية العهد، فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير . ٢ - للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة ، وليس ذلك للوزير لكن له أن يستعفي ممن استوزره وهو الإمام . ٣ (۲) الإمام (٢) . - للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده ولخطورة منصب وزير التفويض وخوفًا من استبداده بالأمر ؛ فقد شرط لهذا المنصب أمران: * الأمر الأول: يجب على الوزير أن يطالع الإمام بما أمضاه من تدبير لئلا يصير بالاستبداد كالإمام) (۳). الأمر الثاني: على الإمام أن يتصفح أعمال وزير التفويض؛ ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه . ومنصب وزير التفويض يرى البعض أنه يكاد ينطبق على منصب الوزير الأول، أو رئيس الوزراء الذي يقوم مقام رئيس الدولة (٤) . ۲۳۸ (۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۳۲، ومقدمة ابن خلدون ص (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۷ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٠. (۳) الأحكام السلطانية (۳۳). (٤) النظريات السياسية الإسلامية (۲۷۳) ، لمحمد ضياء الدين، طبعة مكتبة أبناء مصر . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.