الولاية العامة في الإسلام
السلطة التشريعية عند الفقهاء قديمًا:
لم يكن مسمى السلطة التشريعية مستعملاً لدى السلف ومن جاء بعهدهم من الفقهاء إلا ما كان يعرف بأهل الشورى أو أهل الحل والعقد، وقد تكلم الفقهاء قديما عن أهل الشورى أو أهل الحل والعقد في معرض كلامهم عن الإمامة العظمى والخلافة باعتبارهم الجهة المنوط بها اختيار أو عزل الإمام أو الخليفة ولم يتكلموا عنها بصفتها سلطة تشريعية كما هو واقع الحال اليوم. فقد وصفوهم بأهل الاختيار وأهل الشورى وأهل الحل والعقد (۱) ، ويطلق عليهم أبو يعلى أهل الاجتهاد (۲) ، وذكر النووي أنهم العلماء والرؤساء
القاضي
ووجوه الناس
(۳)
والعلماء على خلاف في التفريق بين أهل الشورى وأهل الحل والعقد وأوضح ما يميز بينهما أن أهل الشورى يكون العلم والدراية والحكمة هي السمة الغالبة فيهم أما أهل الحل والعقد فتكون الشوكة والرياسة والوجاهة بين الناس هي السمة الغالبة فيهم.
وعلى القول بأن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد وإن اختلفت خصائص كل منهما عن الآخر نوعا ما إلا أنهما يقومان بعدة مهام:
الولاية
۱ - تعيين الحاكم أو عزله من قبل أهل الحل والعقد.
٢ - الرقابة على الحاكم وولاته ومحاسبتهم إن هم قصروا في أداء مهام
،
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٥ ، ٧. (۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٩ فما بعدها.
(۳) منهاج الطالبين ١٣١/١.
чл
ص ٦٨